تطور جديد.. انخفاض الدين الخارجي لمصر علامة على قوة الاقتصاد وبداية مرحلة التعافي.

مصر تشهد تحسناً تدريجياً في اقتصادها، مدفوعاً بإصلاحات مالية ناجحة كانخفاض الدين الخارجي للبلاد. هذه الخطوة تعكس استراتيجية فعالة لإدارة الديون، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار. الأرقام الرسمية وتصريحات الخبراء تؤكد هذا التوجه الإيجابي في مسار الاقتصاد المصري نحو تقليل أعباء الدين العام.

خبراء الاقتصاد يرحبون بتراجع الدين الخارجي وآفاق النمو

أكد سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لموقع “مانشيت”، أن الارتفاع المستمر في الاحتياطي النقدي لمصر يعزز قدرتها على سداد جزء من ديونها الخارجية. وأشار إلى أن الأداء المالي المستقر هو المحرك الأساسي وراء خفض الدين العام. وأوضح رؤوف أن استمرار الأداء الاقتصادي الحالي، مدعوماً بتحسن قطاع التصنيع وخاصة الصناعات الغذائية، سيسرّع من عملية تقليص الدين الخارجي. وأضاف أنه إذا استهدفت مصر خفضاً بقيمة ملياري دولار سنوياً، يمكن مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى أربعة مليارات، مما يعني تقليص نحو أربعين مليار دولار في عشر سنوات، وقد يصل إلى مائة مليار في سبع سنوات إذا واصلت الدولة سياساتها الحالية. كما أشار الخبير إلى أن المشروعات القومية، مثل مشروع رأس الحكمة، يمكن أن توفر موارد جديدة عبر حقوق الانتفاع والاستثمارات المشتركة مع دول استراتيجية، مما يعزز فرص تسريع وتيرة انخفاض الدين الخارجي لمصر.

بيانات وزارة المالية تؤكد انخفاض الدين الخارجي لمصر

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بنحو أربعة مليارات دولار خلال عامين، منها مليار دولار خلال العام الماضي وحده. هذا التراجع يمثل نسبة عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليستقر الدين عند 85 بالمائة بنهاية يونيو الماضي. وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة المالية لإعلان نتائج العام المالي 2024-2025، أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجية الدين متوسطة المدى قبل نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز الشفافية وضمان استدامة مستويات الدين. كما لفت إلى تمديد متوسط عمر الدين من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية العام المالي الماضي، مع استمرار الجهود لخفض الديون الخارجية الموجهة لتمويل الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.

أرقام تكشف التحديات والإنجازات في إدارة مالية مصر

تظهر بيانات وزارة المالية أرقامًا هامة تعكس الوضع المالي، حيث بلغت نسبة خدمة الدين المحلي 64.3% من إجمالي الإيرادات. كما شكلت فوائد الدين المحلي 43.4% من إجمالي المصروفات.

دعم قطاع الطاقة والمشروعات القومية لتعزيز الاقتصاد المصري

أشار نائب وزير المالية إلى أن وزارة المالية خصصت نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة، وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والمواد البترولية، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب. ساهم هذا الإجراء في استقرار الأوضاع الإنتاجية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. كما تضمنت الموازنة نحو 94 مليار جنيه “ضمانات” لدعم قطاعات النقل والمشروعات الحيوية مثل تطوير السكك الحديدية والأنفاق، مما يعزز البنية التحتية ويساهم في تحفيز نمو الاقتصاد على المدى الطويل.

نمو الإيرادات الضريبية يدعم استقرار الاقتصاد المصري

في سياق متصل، كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا كبيراً لتصل إلى 12.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 2.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ 11.7 بالمائة خلال العام السابق. وأرجعت عبدالعال هذا النمو إلى زيادة حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 35 بالمائة، وضريبة القيمة المضافة بالنسبة نفسها، فضلاً عن زيادة 61 بالمائة في الضريبة على السلع المستوردة، و65 بالمائة على سلع الجدول، مما يعكس تحسن الأداء الضريبي وتأثيره الإيجابي على موارد الدولة.

توجيه الاستثمارات العامة لخفض أعباء الدين الخارجي

كشفت وزارة المالية عن انخفاض الاستثمارات العامة بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى 382 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدفات التي كانت قيمتها 496 مليار جنيه في موازنة العام الماضي. ورغم أن هذا الانخفاض قد يبدو سلبياً في الوهلة الأولى، يرى الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أنه يمثل إعادة توجيه للموارد بما يتناسب مع الأولويات الحالية، وعلى رأسها خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي. هذه السياسة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأهداف الأكثر إلحاحاً للاقتصاد المصري.

مستقبل واعد لتقليص الدين الخارجي في مصر

يؤكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن انخفاض الدين الخارجي ليس مجرد هدف مرحلي، بل يمثل توجهاً استراتيجياً تسعى الدولة لترسيخه عبر إصلاحات شاملة تشمل عدة محاور رئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل أعباء الدين:

• تحسين الأداء الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي لتعزيز القدرة التنافسية.
• تعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الغذائية، لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة.
• استغلال الموارد القومية بفاعلية عبر مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
• تطوير الإطار التنظيمي لإدارة الدين وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الرؤوس المالية.