توفير هائل بـ 440 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف خطة مواجهة مشكلات الطاقة

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن تخصيص مبالغ ضخمة تجاوزت 600 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات حيوية في الدولة، مثل الطاقة والصحة والنقل. وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين، وضمان استقرار الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن هذه السياسات انعكست إيجاباً على انتظام التيار الكهربائي وتوفر مصادر الطاقة.

مرونة إدارة المالية العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بنجاح الحكومة في إدارة المالية العامة بمرونة عالية، وذلك عبر التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية. وأوضح الوزير أن هذه المرونة كانت ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز استقرار الخدمات الحكومية ودعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

تأمين قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية أن نحو 440 مليار جنيه مصري تم توفيرها للتعامل مع مشكلات قطاع الطاقة. هذا التخصيص كان حاسماً في تدبير المواد البترولية اللازمة وسداد مستحقات الشريك الأجنبي. ونتيجة لهذه الإجراءات، شهدت البلاد انتظاماً في توليد الكهرباء، ما منع انقطاع التيار الكهربائي وضمن توفر مصادر الطاقة لجميع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد المصري.

تعزيز الرعاية الصحية وتوفير الأدوية للمواطنين

في سياق متصل بدعم الخدمات الأساسية، لفت كجوك إلى توجيه 73.4 مليار جنيه مصري للهيئة المصرية للشراء الموحد. هذا المبلغ، الذي يمثل نمواً سنوياً بنسبة 92.4%، يهدف إلى تمكين الهيئة من سداد مستحقات الشركات الموردة وضمان الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية أفضل.

تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات

في إطار جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل حركة المواطنين والسلع، أشار الوزير إلى تخصيص ضمانات بقيمة 94 مليار جنيه لدعم وتطوير قطاعات النقل. هذه الضمانات تهدف إلى دفع تنفيذ المشروعات الكبرى التي تحفز حركة نقل السلع والتجارة والسياحة، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة. وتوزعت هذه الضمانات على النحو التالي: