153.3 مليار جنيه دفعة واحدة.. مساهمة الدولة في صناديق المعاشات تسجل قفزة تاريخية بموازنة 2025/26 | كيف يؤثر ذلك على معاشات الملايين؟
شهدت مساهمة الدولة في صناديق المعاشات قفزة ملحوظة خلال خمس سنوات، حيث ارتفعت من نحو 120 مليار جنيه مصري في موازنة 2021/2022 لتتجاوز 153 مليار جنيه بحلول موازنة 2025/2026. هذه الزيادة، التي وافق عليها مجلس النواب بعد عرضها من وزير المالية، تؤكد التزام الحكومة بتعزيز استدامة صناديق المعاشات وضمان حقوق المستحقين.
زيادة تاريخية في دعم الحكومة لصناديق المعاشات
تُظهر الأرقام الرسمية تصاعداً مستمراً في دعم الدولة لصناديق المعاشات، مما يعكس حرصها على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية. هذا المسار التصاعدي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأجيال وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات في المستقبل، ويأتي ضمن خطة حكومية أوسع لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
| السنة المالية | المساهمة (مليار جنيه) |
| 2021/2022 | 119.999 |
| 2022/2023 | 127.078 |
| 2023/2024 | 134.780 |
| 2024/2025 | 142.651 |
| 2025/2026 | 153.388 |
التزام الدولة بتعزيز استدامة المعاشات وحقوق أصحابها
يؤكد الارتفاع المتواصل في مساهمات الدولة لصناديق المعاشات على التزامها الثابت تجاه الحفاظ على الاستقرار المالي لهذه الصناديق. هذه الخطوة ضرورية لضمان قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين المستحقين وأصحاب المعاشات، وتأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأجيال المختلفة. يعكس هذا التوجه جهود الدولة لتعزيز الثقة في نظام المعاشات الوطني وضمان مستقبل مالي آمن للمواطنين في مصر.