14.3 مليار جنيه دعمًا مباشرًا.. وزير المالية يعلن خطة غير مسبوقة لتحفيز الإنتاج المحلي | تفاصيل دعم الأنشطة الصناعية والزراعية
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تحسن النشاط الاقتصادي في مصر ونمو القطاع الخاص بشكل ملحوظ، حيث استحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات. وأشار الوزير إلى صرف نحو ٤٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية، مؤكداً التزام الدولة بتحفيز الاستثمار والتوسع في القطاعات الواعدة.
تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي ونمو القطاع الخاص
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي، بأن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص المتزايدة على النمو والمنافسة. وأوضح كجوك أن مساهمة القطاع الخاص بلغت نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن يأتي مدفوعًا بالنمو القوي في عدة قطاعات رئيسية.
حزمة دعم حكومية لتعزيز الإنتاج والصادرات
أضاف كجوك أن الحكومة المصرية حريصة على تحفيز الاستثمار ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو. وفي هذا الإطار، تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. تستهدف هذه الحزمة الضخمة مساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
| النوع | المبلغ (مليار جنيه مصري) |
| إجمالي دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية | 45 |
| دعم الأنشطة الصناعية والزراعية | 14.3 |
| مساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة | 18 |
وبين كجوك أن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم، تحديدًا ١٤.٣ مليار جنيه، خصص لتحفيز الأنشطة الصناعية والزراعية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري. كما تم تخصيص ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية، وشمل ذلك سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، بهدف دعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
قطاعات اقتصادية مصرية تشهد ازدهارًا
لفت وزير المالية إلى أن هناك قطاعات محددة تشهد نموًا قويًا وتساهم بفعالية في تحسن الأداء الاقتصادي العام. ويؤكد هذا النمو على التنوع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- السياحة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات