بند غير متوقع في عقد ريبيرو.. ماذا يعني غياب الشرط الجزائي لرحيله عن الأهلي خلال الـ3 أشهر الأولى؟
النادي الأهلي قد يتجنب دفع أي شرط جزائي للمدرب خوسيه ريبيرو حال إقالته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينه، وفقًا لمعلومات كشفها الإعلامي أمير هشام. يبدو أن هذه الثغرة التعاقدية بدأت فعاليتها بالفعل منذ الأول من يونيو الجاري، مما يمنح الإدارة مرونة كبيرة في قراراتها المستقبلية بشأن الجهاز الفني دون تكاليف إضافية.
تفاصيل الشرط الجزائي في عقد خوسيه ريبيرو مع الأهلي
فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة تتعلق بالشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو مع النادي الأهلي. وأكد هشام، خلال تصريحاته في برنامجه “بلس 90” المذاع على شاشة قناة النهار، أن العقد يتضمن بندًا صريحًا ينص على أنه في حال إقالة المدرب خلال أول ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه في منصب المدير الفني للفريق، فلن يحصل على أي مبالغ مالية كتعويض. هذا البند يعني أن إنهاء خدمات خوسيه ريبيرو مبكرًا لن يكلف النادي الأهلي أي مقابل مالي.
تفعيل بند عدم دفع التعويض يعزز مرونة الأهلي
وأضاف أمير هشام، مستشهدًا بمعلومات وردت من مصادر داخل النادي الأهلي، أن تفعيل العقد الرسمي بين خوسيه ريبيرو والنادي قد بدأ بالفعل منذ الأول من يونيو الجاري. وبناءً على ذلك، فإن قرار إخطار المدرب بالرحيل، حتى لو تم اتخاذه في الأيام القليلة المقبلة، لن يترتب عليه دفع شرط جزائي للنادي. هذا الوضع يمنح إدارة الأهلي هامشًا واسعًا من المناورة والتقييم لأداء الجهاز الفني الجديد دون الخضوع لضغوط مالية محتملة قد تنجم عن إقالة المدرب خوسيه ريبيرو في وقت لاحق.
انتقادات لإدارة الأهلي بخصوص التعاقد مع المدرب الجديد
على صعيد متصل، وجه الإعلامي أمير هشام انتقادًا مباشرًا لإدارة الكرة بالنادي الأهلي بخصوص هذا التعاقد. ورغم الإشادة بقدرة الإدارة على ضم لاعبين مميزين لصفوف الفريق، إلا أنه حملها مسؤولية اللوم في التعاقد مع خوسيه ريبيرو كمدير فني. تشير هذه الانتقادات إلى وجود تساؤلات حول جدوى هذا الاختيار الفني أو مناسبته لطموحات النادي، خاصة في ظل وجود بند تعاقدي يتيح إنهاء العلاقة دون تكلفة مالية في الفترة الأولية.