تطور جديد.. الجنيه يواصل الانتفاضة: 3 عوامل حاسمة تُبشر بإنهاء أزمة الدولار للأبد؟

يشهد السوق المصري تحولات اقتصادية بارزة تمثلت في استقرار ملحوظ لسعر الدولار الأمريكي وتراجع قيمته أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية. هذه التغيرات الإيجابية، التي بدت حلماً بعيد المنال، جاءت نتيجة جهود مكثفة وخطوات اقتصادية مدروسة، أبرزها صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية الضخمة التي وفرت سيولة دولارية غير مسبوقة للبلاد.

تحولات سوق الصرف في مصر: ديناميكية العرض والطلب

إن سعر الدولار في مصر لا يعد مجرد رقم عشوائي، بل هو انعكاس مباشر لحالة العرض والطلب في السوق. فعندما يرتفع الطلب على العملة الأمريكية ويقل المعروض منها، يزداد سعرها بشكل طبيعي. وعلى العكس، عندما تزداد وفرة الدولار وينخفض الطلب عليه، يتراجع سعره. هذا المبدأ الاقتصادي الأساسي هو ما يفسر التغيرات التي شهدها سعر الصرف مؤخراً، حيث أدت زيادة المعروض من الدولار إلى تراجعه أمام الجنيه المصري.

صفقة رأس الحكمة: نقطة تحول محورية للاقتصاد المصري

كانت صفقة “رأس الحكمة” الاستثمارية بمثابة المحرك الرئيسي وراء توفر الدولار بشكل أكبر في السوق المصري. هذه الصفقة لم تكن مجرد اتفاق لبيع أراضٍ، بل كانت بوابة لجلب مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة. هذا التدفق النقدي الضخم من العملة الأجنبية منح البنك المركزي المصري قوة ودعماً هائلين، وساهم في تعزيز قدرته على إدارة سوق الصرف والتدخل الفعال للسيطرة على تقلبات الأسعار.

دور البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف بعد التعويم

مع توفر احتياطي دولاري قوي بفضل صفقة رأس الحكمة، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة جريئة ومحورية تمثلت في تحرير سعر الصرف أو ما يُعرف بـ”التعويم”. هذه المرة، اختلف التعويم عن سابقيه، حيث كان البنك المركزي يمتلك “حصالة” مليئة بالدولارات، مما مكنه من التحكم في السوق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة للدولار. هذا الإجراء كان حاسماً في استعادة الجنيه المصري لقوته وتراجع سعر الدولار. لقد ساهم هذا التعويم المدعوم بالاحتياطيات الدولارية في بناء الثقة داخل الأسواق وتقليل المضاربات.

رهانات الحكومة المصرية لضمان تدفق مستدام للدولار

السؤال الآن هو: هل سيستمر هذا التوجه الإيجابي في سعر صرف الدولار والجنيه؟ الإجابة تكمن في قدرة الحكومة المصرية على تنويع وزيادة مصادرها من العملة الصعبة، وعدم الاعتماد فقط على صفقة رأس الحكمة. وتراهن الحكومة على ثلاث ركائز أساسية لضمان تدفق الدولار مستقبلاً:

• **تعزيز القطاع السياحي:** تمتلك مصر مقومات سياحية فريدة ومتنوعة لا حصر لها، والتي يمكن استغلالها بشكل أمثل لزيادة الإيرادات الدولارية بشكل كبير. تراهن الحكومة على جذب أعداد أكبر من السائحين من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية.
• **زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج:** بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بشكل كبير، أصبح لدى المصريين المقيمين بالخارج حافز قوي لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية والبنوك المصرية. هذا التغيير يشجع على زيادة تدفق العملة الصعبة إلى النظام المصرفي المصري، ويوفر مصدراً مستداماً للدولار.
• **جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:** المستثمر الأجنبي يبحث دائماً عن الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف كشرط أساسي قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي بلد. مع استقرار سعر الدولار والقضاء على التقلبات الحادة التي كانت تحدث في السوق السوداء، أصبحت مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية التي تساهم في توفير فرص عمل وتدفقات دولارية.

إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة لمستقبل الاقتصاد المصري. فإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه الرهانات، فإننا سنشهد نهاية فعلية لأزمة الدولار وتوطيد لاستقرار اقتصادي مستدام. لكن التحدي يكمن في استمرارية هذه الجهود لضمان النمو على المدى الطويل.