قرار وشيك.. البنوك تحسم تفعيل خفض الفائدة غدًا | ترقب في الأسواق

بدأت 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا في مصر، اعتبارًا من صباح الأحد 31 أغسطس 2025، تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2% (200 نقطة أساس). يأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، ويستهدف إعادة تسعير كافة المنتجات والمعاملات المصرفية، بما في ذلك القروض والودائع، استجابةً للتغيرات الجديدة.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%، وذلك مساء الخميس الماضي. جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية ومؤشرات التضخم، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الأسعار نحو الاستقرار. وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة المعتمدة من البنك المركزي:

دور لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك

تتولى لجان الأصول والخصوم، المعروفة باسم لجان “الألكو”، داخل كل بنك مسؤولية حاسمة تتمثل في إعادة تسعير كافة المنتجات المصرفية بعد قرار خفض الفائدة. تشمل مهام هذه اللجان تحديد سعر العائد على مجموعة واسعة من المنتجات البنكية مثل القروض الشخصية وقروض الشركات، والودائع بأنواعها المختلفة، وشهادات الادخار، ومنتجات التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد والكيانات الاعتبارية. هذا الدور يضمن تطبيق أسعار الفائدة الجديدة بشكل عادل ومنتظم على كافة التعاملات.

البنوك تستجيب لقرار تخفيض الفائدة

فور صدور قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%، سارعت بنوك كبرى وحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالإعلان عن مراجعة أسعار العائد على منتجاتها المختلفة. من المتوقع أن تبدأ هذه المراجعات وتفعيل الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، لتشمل كافة التعاملات البنكية الجديدة والقائمة. هذا الاستجابة السريعة تعكس التزام البنوك بتوجيهات البنك المركزي وتأثيرها المباشر على السوق المصرفي.

البنك المركزي يستهدف استقرار معدلات التضخم

يهدف البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية الحالية إلى تحقيق استقرار في معدلات التضخم والوصول بها إلى مستويات مستهدفة تخدم الاقتصاد الوطني. وقد وضعت لجنة السياسات النقدية أهدافًا واضحة لمستقبل التضخم:

• تستهدف لجنة السياسات النقدية وصول معدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 7%.
• كما تستهدف اللجنة أن يتراوح معدل التضخم في نهاية عام 2026 بين 5% كحد أدنى و9% كحد أقصى.
• وبحلول نهاية عام 2028، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 5%، مع هامش زيادة أو نقصان قدره 2%، ليصبح النطاق المستهدف بين 3% و 7%.

أكد البنك المركزي المصري أنه لن يتردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مسار نزولي للتضخم، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.

مؤشرات التضخم الأخيرة في مصر

أوضح البنك المركزي أن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025. أما التضخم الأساسي، فقد استقر عند 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو 2025. على الصعيد الشهري، سجل التضخم العام نسبة سالبة بلغت 0.5%، بينما سجل التضخم الأساسي نسبة سالبة 0.3% في يوليو 2025. تشير هذه المعدلات السالبة المسجلة لشهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، مدعومًا بتراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم وفعالية السياسة النقدية المتبعة، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم واستجابة إيجابية لإجراءات البنك المركزي.