25 مليار جنيه.. مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية محلية | تطور اقتصادي مرتقب خلال العام المالي الجاري
تتجه الحكومة المصرية نحو إصدار أول صكوك سيادية محلية بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، في خطوة هامة لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. يأتي هذا التوجه ضمن سياسات مالية متكاملة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين العام، مستفيدة من مؤشرات اقتصادية مشجعة.
الصكوك السيادية: أداة تمويلية بأقل تكلفة وجاذبية أكبر
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصكوك السيادية المحلية تعد أداة تمويلية أقل تكلفة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة التقليدية. هذه الميزة، بالإضافة إلى قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، تجعلها خيارًا استراتيجيًا للحكومة. وأشار الدكتور السيد إلى أن هذه التجربة ليست وليدة اللحظة، بل مطبقة بنجاح في العديد من الدول حول العالم، مما يعزز من فرص نجاحها في مصر. تأتي هذه الخطوة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، ضمن رؤية تمويلية تركز على إطالة آجال الدين العام وتقليل أعبائه.
مؤشرات اقتصادية قوية تدعم نجاح الصكوك المصرية
تستند ثقة الحكومة في نجاح تجربة الصكوك إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. فقد شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الفترة الماضية، كما يتضح من البيانات التالية:
| الميزة/المؤشر | التفاصيل |
| تكلفة التمويل (مقارنة بسندات الخزانة) | أقل بنحو 50 نقطة أساس |
| معدل النمو الاقتصادي (الربع الثالث من العام المالي الماضي) | 4.7% (مدفوعًا بزيادة 80% في الاستثمارات الخاصة) |
| معدل النمو الاقتصادي (الربع الأول من 2025) | تجاوز 3.7% |
| الفائض الأولي بالموازنة العامة | تجاوز 3.5% |
| نمو الصادرات | ارتفعت بنحو 30% |
هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي حققت معدلات نمو كبيرة.
تفاصيل الطرح الأول للصكوك السيادية المحلية
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الطرح الأول من الصكوك السيادية سيبدأ خلال الفترة المتبقية من عام 2025 بقيمة محدودة لا تتجاوز 4 مليارات جنيه. يهدف هذا الطرح التجريبي إلى قياس شهية المستثمرين وتقييم السوق قبل استكمال باقي الشرائح تدريجيًا. ستتنوع آجال استحقاق الصكوك لتناسب شرائح مختلفة من المستثمرين:
- آجال قصيرة (3 سنوات)
- آجال متوسطة (5–7 سنوات)
- آجال طويلة (تصل إلى 10 سنوات)
وسيركز الإصدار الأول على صكوك الإجارة التي تتميز بسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع دون نقل ملكيتها، مما يقلل من التعقيدات القانونية والإجرائية.
توجيه حصيلة الصكوك لدعم مشروعات التنمية المستدامة
أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن حصيلة هذه الصكوك السيادية ستوجه نحو تمويل مشروعات تنموية مستدامة وحيوية تخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر. من أبرز هذه المشروعات:
- مشروعات النقل النظيف
- البنية التحتية الخضراء
- مشروعات الطاقة المتجددة
هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات الادخار والاستثمار التي تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعزز من جاذبية هذه الصكوك للمستثمرين المهتمين بالاستدامة.