بشرى سارة للمواطنين.. الموازنة الجديدة تضمن حماية المواطن البسيط وتعزيز دعم التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة، أن الوزير أحمد كوجك وفريق عمله بذلوا جهودًا مكثفة لتحسين الأداء المالي وتعزيز الانضباط. تستهدف هذه الجهود بناء الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وتخصيص حيز مالي أكبر للإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا ومباشرةً على حياة المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

جهود وزارة المالية لتعزيز الثقة والانضباط المالي

أوضح أحمد السيد أن العمل الذي تقوم به الوزارة، بالتعاون مع الوزير أحمد كوجك، يرتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال. يهدف هذا التوجه إلى بناء الثقة والمصداقية والشفافية، مما يسهم في خلق فريق عمل موحد يدعم الأهداف الاقتصادية للدولة. كان الهدف الأسمى للوزير هو ترسيخ هذه الثقة لتوفير حيز مالي يسمح بالتوسع في مجالات الإنفاق ذات الأهمية القصوى للمجتمع المصري، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، لما لهما من تأثير مباشر وملموس على جودة حياة المواطنين.

من أبرز المحاور التي عملت عليها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف:

• ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي.
• ميكنة الموازنة العامة وتنفيذها، مما كان له أثر بالغ في إدارة المالية العامة لهذا العام.

وقد ظهرت نتائج هذه الجهود بوضوح من خلال الأرقام والإحصاءات التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي الأخير.

تأثير الأداء المالي على حياة المواطن المصري

شدد السيد على أن الأهمية الحقيقية لهذه الإجراءات والأرقام المالية تكمن في تأثيرها المباشر على المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية. فالأداء المالي القوي والانضباط الصارم يؤسسان لقاعدة اقتصادية مستقرة تمكن الدولة من توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه عبر مختلف المبادرات والبرامج.

زيادة ملحوظة في موازنات التعليم والصحة

في إطار هذا التوجه، حظي قطاعا التعليم والصحة باهتمام خاص وزيادات ملموسة في المخصصات المالية. تهدف هذه الزيادات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مثل توفير المزيد من المعلمين داخل المدارس والتوسع في الفصول الدراسعية لتقليل الكثافة الطلابية، وهو ما يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال. هذه الأرقام تعكس بوضوح اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية والرعاية الصحية، وتأثير ذلك على المواطن بشكل مباشر.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية

لم يقتصر التأثير الإيجابي للأداء المالي على قطاعي التعليم والصحة فحسب، بل امتد ليشمل برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

من أبرز المبادرات التي تلامس حياة المواطن البسيط مباشرة:

• توفير العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، حيث رُصد له 15 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى حوالي 60%، مما يمثل دعمًا حيويًا للصحة العامة.
• برنامج “تكافل وكرامة” الذي يقدم دعمًا مباشرًا لقاعدة عريضة من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، مساهمًا في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.

هذه المبادرات تجسد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر ضعفًا، وتؤكد على أن الأداء المالي الجيد يترجم إلى دعم حقيقي وملموس للمواطن المصري.