2.2 تريليون جنيه دفعة واحدة.. إيرادات ضريبية قياسية بزيادة 35% والخبر السار: دون أعباء إضافية على المواطنين.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيق إيرادات ضريبية قياسية بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. أكد رئيس المصلحة أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس فعالية الإصلاحات الضريبية الأخيرة وجهود تحسين كفاءة التحصيل.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية المصرية

شهدت الإيرادات الضريبية في مصر طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت التوقعات بوصولها إلى 2.2 تريليون جنيه مصري. هذا الإنجاز يمثل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 35% خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة. وقد جاءت هذه الأرقام التفصيلية على النحو التالي:

تؤكد هذه البيانات قوة الأداء الاقتصادي وفاعلية الخطط الموضوعة لتعزيز موارد الدولة.

استراتيجية تحقيق النمو دون أعباء إضافية

أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الوصول إلى هذا المستوى من الإيرادات لم يعتمد على فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء على كاهل دافعي الضرائب الحاليين. بل جاء نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الضريبية.
• تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الهدر والفقد.
• تطوير الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي ساهم في تبسيط الإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي.
• تعزيز الوعي الضريبي والالتزام الطوعي من قبل المكلفين.

تتركز هذه الاستراتيجية على تعظيم الإيرادات من خلال تضييق الفجوة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بشكل أكبر.

تأثير زيادة الحصيلة الضريبية على الاقتصاد الوطني

تعد زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية مؤشرًا إيجابيًا للغاية للاقتصاد المصري، حيث توفر للدولة موارد مالية إضافية يمكن توجيهها نحو تعزيز الإنفاق العام في مجالات حيوية. من المتوقع أن ينعكس هذا النمو بشكل إيجابي على:

• تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
• زيادة القدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى.
• تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي.
• دعم الميزانية العامة للدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

يؤكد هذا الأداء القوي التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة، مما يساهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة للمستقبل.