دفعة قوية للاقتصاد.. تعديلات قانون الرياضة تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار وتؤكد مكانة القطاع كركيزة وطنية.
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مؤتمراً إعلامياً مهماً لمناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد. ركز اللقاء على تطوير المنظومة الرياضية كجزء من رؤية “الجمهورية الجديدة”، مع التأكيد على الدور المحوري للإعلام في نشر الوعي ودعم الاستثمار الرياضي. تهدف التعديلات إلى بناء بيئة تشريعية متطورة تخدم الرياضة المصرية وتطلعاتها المستقبلية في صناعة الأبطال.
قانون الرياضة الجديد: رؤية لتطوير المنظومة الرياضية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية بشكل عام. وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد يعكس بوضوح رؤية “الجمهورية الجديدة” في بناء الإنسان المصري، وتطوير المنظومة الرياضية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تسهم في جذب المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى صناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.
الدور المحوري للإعلام في دعم الرياضة المصرية
شدد وزير الشباب والرياضة على الدور الفاعل للإعلام المصري كشريك استراتيجي في نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للقطاع الرياضي، وإبراز ما يشهده من تطورات وإنجازات. وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع نقابة الإعلاميين، والذي يعزز الدور التكاملي للإعلام في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية قانون الرياضة الجديد وتطبيقاته العملية، وشرح انعكاساته الإيجابية على الأندية والاتحادات واللاعبين. من جانبه، أكد النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، حرص النقابة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الشباب والرياضة، لنقل الحقائق للرأي العام ودعم جهود التوعية، مسلطاً الضوء على أهمية الدور الإعلامي في مساندة خطوات الإصلاح والتطوير داخل المنظومة الرياضية.
تعزيز الاستثمار الرياضي والتوافق مع المعايير الدولية
وثمن وزير الشباب والرياضة التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة وصياغة العديد من بنود قانون الرياضة. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان توافق القانون مع المواثيق والمعايير الدولية، مما يعزز ثقة المجتمع الرياضي العالمي في التجربة المصرية. ويعتبر هذا التوافق ضروريًا لخلق بيئة جاذبة للمزيد من الاستثمار الرياضي الأجنبي والمحلي، ويؤكد التزام مصر بالمعايير العالمية في إدارة وتطوير قطاعها الرياضي.