7.6 مليار جنيه مرة واحدة.. “الضرائب” تعلن رد ضريبة القيمة المضافة بنمو 200% | تفاصيل هامة للمستفيدين

شهدت الإيرادات الضريبية المصرية قفزة نوعية لتسجل 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 35% خلال العام المالي الماضي، وذلك بفضل استراتيجية “التسهيلات الضريبية” التي أطلقتها مصلحة الضرائب. أكدت رئيسة المصلحة، رشا عبدالعال، أن هذا الإنجاز تحقق دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، معتمدة على بناء الثقة وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

استراتيجية “التسهيلات الضريبية” تعزز الثقة والنمو

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النهج المتبع في “التسهيلات الضريبية” ساهم بشكل فعال في بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. هذا المسار، الذي يركز على اليقين والشفافية، حفز الامتثال الطوعي وشجع على انضمام ممولين جدد للمنظومة الضريبية. وأشارت إلى أن هذا النجاح هو السبب الرئيسي وراء تحقيق إيرادات ضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو كبير يصل إلى 35% خلال العام المالي المنصرم، مؤكدة أن ذلك تم دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية أو استحداث ضرائب جديدة.

التحول الرقمي يدعم زيادة الإيرادات الضريبية

كشفت رئيسة مصلحة الضرائب عن الأثر الإيجابي للتحول الرقمي في دعم الإيرادات. فقد بلغ عدد الممولين المسجلين في وحدة التجارة الإلكترونية أكثر من 141 ألف ممول، والذين ساهموا طواعية بإيرادات ضريبية قدرها 7.7 مليار جنيه، محققين معدل نمو لافت بلغ 84%. كما سجل 746.6 ألف ممول في نظام ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف ممول في ضرائب الدخل، مما يعكس اتساع القاعدة الضريبية. وأضافت أن المصلحة أصدرت 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، وهو ما يدل على حجم الرقمنة في التعاملات الضريبية.

تفاصيل إيرادات الضرائب ومعدلات النمو البارزة

فيما يلي عرض لأبرز الإيرادات الضريبية التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية ومعدلات نموها خلال الفترة الماضية:

جهود متواصلة لحوكمة المجتمع الضريبي وتعزيز الكفاءة

أكدت رشا عبدالعال على استمرار مصلحة الضرائب في ربط وتوحيد البيانات مع كافة الجهات المعنية بهدف حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر وتحسين كفاءة التحصيل. وأشارت إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على التحصيل فقط، بل تشمل أيضًا تسهيل الإجراءات على الممولين، ومن ذلك رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو هائل يبلغ 200%. كما أسفرت منظومة إدارة حالات المخاطر عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، مما يعكس فعاليتها في تحديد ومتابعة الالتزامات الضريبية. واستفاد عدد كبير من الممولين، وصل إلى 152.4 ألف ممول، من تطبيق الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بإجمالي قيمة بلغت 17 مليار جنيه، مما يؤكد التزام المصلحة بتقديم التسهيلات وتشجيع الامتثال.