تطور حاسم.. الحكومة تقترب من تسوية التشابكات المالية بين الجهات | تفاصيل مهمة
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي الشامل للموازنة والربط الإلكتروني الفعال بين كافة الجهات الحكومية قد أحدث نقلة نوعية في اتخاذ قرارات مالية حاسمة ولحظية. هذه الخطوات أسهمت بشكل مباشر في خدمة مصالح المواطنين والمستثمرين، معززة بذلك رؤية مرنة ومتكاملة لإدارة المالية العامة للدولة.
التحول الرقمي للموازنة يدعم اتخاذ القرار المالي
أوضح وليد عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك يوم السبت لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أن الاستثمار في التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة لم يكن مجرد تطوير تكنولوجي، بل كان ركيزة أساسية لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مالية سليمة وفورية. هذا التحول الرقمي يدعم المرونة والشمولية في إدارة الموارد المالية للدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
حوكمة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية
أشار رئيس قطاع الموازنة العامة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في إنهاء التشابكات المالية المعقدة بين الجهات الحكومية المختلفة. ولتعزيز كفاءة الإنفاق العام، تم وضع آليات حوكمة فعّالة تهدف إلى توجيه المخصعات المالية بشكل أمثل. وقد تم التركيز بشكل خاص على دعم قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، حيث تجاوز معدل النمو السنوي للإنفاق في هذين القطاعين متوسط الزيادة العامة في الإنفاق، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين.
الربط الإلكتروني: نمو الإيرادات دون أعباء إضافية
لعب الربط الإلكتروني دوراً محورياً في تحقيق تكامل غير مسبوق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. هذا التكامل أسهم بشكل فعال في تحقيق نمو ملحوظ للإيرادات العامة، وهو إنجاز تحقق دون الحاجة إلى فرض أي أعباء أو رسوم إضافية على المواطنين أو الشركات. ويؤكد هذا النهج على استراتيجية الحكومة في تعظيم مواردها المالية من خلال الكفاءة والرقمنة، وليس عبر زيادة الأعباء الضريبية.