الموعد المنتظر.. تعرف على تاريخ اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة | هل تتجه الأسعار نحو التغيير؟

يعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025 في الثاني من أكتوبر المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع مستمر لمعدلات التضخم في البلاد، وبعد ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري، بإجمالي 5.25%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وأهميته

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2025. يعتبر هذا الاجتماع السادس من أصل ثمانية اجتماعات مجدولة لهذا العام، حيث تستعرض اللجنة أحدث المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي لتقييم السياسة النقدية الأنسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومستهدفات التضخم.

خفض أسعار الفائدة في عام 2025: رصد القرارات

شهد عام 2025 سلسلة من قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، استجابةً للتحولات الاقتصادية. فبعد خمسة اجتماعات سابقة، تم تخفيض الفائدة في ثلاث مناسبات بينما أبقيت دون تغيير في اجتماعين آخرين. وقد وصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 5.25%.

جاء الخفض الأخير في أغسطس 2025 بنسبة 2%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23%. وتعد هذه القرارات متوافقة مع توقعات الأسواق، خاصة في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن نسبي في أداء الجنيه المصري.

تراجع معدلات التضخم: دعم للسياسة النقدية التيسيرية

شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا للشهر الثاني على التوالي. سجل التضخم 13.9% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في شهر يونيو من العام نفسه. هذا الانخفاض المتتالي يعزز التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، حيث يقل الضغط على البنك المركزي لرفع الفائدة للسيطرة على الأسعار.

مخاطر التضخم المحتملة وتحديات أمام البنك المركزي

على الرغم من تراجع التضخم، أشار البنك المركزي في بياناته إلى وجود مخاطر تضخمية قد تؤثر على المسار المستقبلي. وتشمل هذه المخاطر حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المرتقبة لضبط المالية العامة، مثل الرفع التدريجي للدعم عن أسعار المحروقات. هذه العوامل قد تضغط على الأسعار وتؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها القادمة.

العوامل المؤثرة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بأكتوبر

يتوقع أن تستند لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل إلى مجموعة من العوامل الأساسية عند اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة. وتتمثل هذه العوامل في:
* استمرار انخفاض التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي.
* استقرار أسعار الصرف للعملة المحلية.
* تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها الاقتصادية.
* مسار الإصلاحات المالية الحكومية ومستقبل الدعم على السلع والخدمات.

ويؤكد البنك المركزي دائمًا على أن التأكد من استدامة الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم يعد شرطًا أساسيًا لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم على المدى المتوسط

يعمل البنك المركزي المصري ضمن استراتيجية واضحة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وقد حدد مستهدفات محددة لمعدلات التضخم. وتهدف هذه المستهدفات إلى:
* الوصول إلى معدل تضخم سنوي بمتوسط 7% بهامش خطأ 2% صعودًا أو هبوطًا بنهاية الربع الأخير من عام 2026.
* خفض معدل التضخم السنوي إلى 5% بهامش خطأ 2% صعودًا أو هبوطًا بنهاية الربع الرابع من عام 2028.