توضيح شرعي هام.. أستاذ فقه: لا يجوز تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الإنفاق

أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن، أن نفقة تعليم الأبناء واجب شرعي على الأب، حتى لو كان ثريًا وممتنعًا عن ذلك. وشدد على أنه لا يجوز للأم تمويل تعليم ابنتها من أموال الزكاة، مؤكدًا أن لها حق اللجوء إلى القضاء لإلزام الأب بهذه النفقة في حال تقاعسه عن واجبه.

الواجب الشرعي لنفقة تعليم الأبناء

أوضح الدكتور عطية لاشين أن الشريعة الإسلامية تُلزم الأب بالإنفاق على أبنائه، وهذا يشمل تعليمهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية بشكل كامل. واستدل لاشين على هذا الواجب بقول الله تعالى: “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”، مشيرًا إلى أن السنة النبوية الشريفة تعزز هذا المبدأ بشكل جلي، كما جاء في حديث النبي ﷺ: “من كان له ثلاث بنات فعلمهن وأدبهن وصبر على لأوائهن وضرائهن دخل الجنة”. وأكد لاشين أن التهاون في أداء هذا الواجب يُعد إثمًا كبيرًا، مستشهدًا بالمثل النبوي البليغ: “كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول”.

حكم استخدام أموال الزكاة لدفع تكاليف التعليم

وفي سياق الإجابة على استفسار الأم بشأن إمكانية استخدام زكاة المال لتعليم ابنتها، بيّن الدكتور عطية لاشين أنه لا يجوز للأم توجيه أموال الزكاة لتمويل تعليم الابنة، على الرغم من تقاعس الأب الثري عن دوره. وفسر ذلك بأن مصارف الزكاة محددة شرعًا ومحصورة في الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم بوضوح، ولا يندرج الإنفاق على تعليم الأبناء، وإن كان واجبًا ومهمًا، ضمن هذه المصارف عند وجود الأب المقتدر والقادر على الإنفاق. وشدد على أهمية توعية الأب بمسؤوليته الشرعية تجاه تعليم ابنته.

حق الأم في اللجوء للقضاء لإلزام الأب بنفقة التعليم

وفي ختام فتواه، أكد الدكتور لاشين على حق الأم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق ابنتها في التعليم والحصول على نفقتها. وأشار إلى أنه في حال فشل جميع المحاولات الودية أو الحلول العرفية لإلزام الأب بواجب نفقة التعليم الملقاة على عاتقه، يحق للأم اللجوء إلى القضاء المختص. ويمكن للمحكمة حينها أن تُلزم الأب بدفع نفقات التعليم المستحقة لابنته، مستندًا في ذلك إلى قول النبي ﷺ: “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، مما يؤكد دور السلطة القضائية في إنفاذ الحقوق والواجبات الشرعية التي لا تُطبق باللين.