رقم قياسي جديد.. الضرائب تكشف عن إيرادات ضريبية ضخمة من أذون وسندات الخزانة | تفاصيل الحصيلة
سجلت الإيرادات الضريبية في مصر قفزة ملحوظة بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي الماضي، محققة معدل نمو 35% دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. ويُعزى هذا النمو إلى استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية التي تركز على بناء الثقة والشراكة مع المكلفين، مما شجع على الامتثال الطوعي وجذب شرائح جديدة من الممولين، خصوصًا عبر المنصات الرقمية.
قفزة في الإيرادات الضريبية المصرية دون أعباء جديدة
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن السياسات الضريبية المرتكزة على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال كان لها دور محوري في تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة. وأشارت إلى أن هذا النهج أسفر عن تحقيق إيرادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو 35% خلال العام المالي الماضي، وذلك دون اللجوء إلى أي ضرائب إضافية أو أعباء مالية جديدة على المستثمرين أو المواطنين. جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض نتائج الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية.
تعزيز الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية عبر التحول الرقمي
لعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية في مصر. ووفقًا لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب، شهدت المنظومة الضريبية تطورات كبيرة في الاعتماد على الحلول التكنولوجية.
* سجل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية بقيمة 7.7 مليار جنيه طواعية، بمعدل نمو بلغ 84%.
* انضم 746.6 ألف ممول جديد إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة.
* سجل أكثر من 805 آلاف ممول في منظومة ضرائب الدخل.
* تم إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما يعكس التوسع الكبير في استخدام الأدوات الرقمية.
نتائج الأداء المالي والضريبي في العام الماضي: تفاصيل وأرقام
تُظهر البيانات المالية أداءً قويًا لمختلف قطاعات الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عدة بنود:
| البند | القيمة (مليار جنيه مصري) | معدل النمو / الزيادة (%) |
| إجمالي الإيرادات الضريبية | 2200 (2.2 تريليون) | 35% |
| إيرادات وحدة التجارة الإلكترونية | 7.7 | 84% |
| إيرادات أذون وسندات الخزانة | 290.3 | 81% |
| إيرادات الأوراق المالية | 26.1 | 43.6% |
| الضرائب المحصلة من تسوية المنازعات والتصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة | 10 | — |
| إيرادات الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 | 177.4 | 107% |
| ضريبة القيمة المضافة المستردة | 7.6 | 200% |
| إيرادات منظومة إدارة حالات المخاطر | 12.2 | — |
| قيمة الاستفادة من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية | 17 | — |
جهود حوكمة المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات على المكلفين
تواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. فقد بلغت قيمة الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة نحو 10 مليارات جنيه مصري. وتؤكد المصلحة استمرارها في الربط بين كل الجهات الحكومية والمالية لضمان حوكمة أكبر للمجتمع الضريبي، مما يساهم في دقة وفعالية التحصيل الضريبي. وفي إطار دعم المكلفين، تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه مصري، محققة معدل نمو 200%، كما تم تحصيل 12.2 مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي. واستفاد 152.4 ألف ممول من تطبيق الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم التسهيلات للممولين الملتزمين.