في خطوة مفاجئة تعكس حرص الوزارة على كفاءة الأداء، أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قرارًا عاجلاً بإنهاء تكليف المهندس عيسوي الشناوي من منصبه كرئيس للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة. جاء هذا القرار الحاسم بسبب عدم الالتزام التام بخطة الاستعداد لموسم الصيف، والتأخر الملحوظ في إنهاء أعمال تطهيرات الترع الهامة بقرى ومراكز محافظة البحيرة، مما قد يؤثر على المنظومة المائية.
وزير الري في جولة مفاجئة تكشف التقصير بالبحيرة
لم يأتِ قرار الإقالة من فراغ، بل جاء خلال زيارة مفاجئة قام بها وزير الري اليوم الثلاثاء إلى محافظة البحيرة. هدفت الزيارة إلى الوقوف على حالة الري والمنشآت المائية، ومتابعة سير أعمال تطهيرات الترع الضرورية بالمنطقة. وخلال جولته، تفقد الدكتور سويلم عددًا من المواقع الحيوية شملت: ترعة الخندق الشرقي، وجنابية الخندق الشرقي، وترعة ساحل مرقص، وترعة شنديد، وترعة الخزان، وترعة فرع كفر بني هلال، وترعة الجرن، ومصرف إدكو، بالإضافة إلى موقع حجز دنشال الواقع على ترعة الخندق الشرقي، حيث لاحظ الوزير تقصيرًا في الأعمال المطلوبة.
توجيهات عاجلة لإنهاء تطهير الترع المتأخرة بالبحيرة
لم يكتفِ الوزير باتخاذ الإجراءات الإدارية، بل أصدر توجيهات فورية وحاسمة لضمان معالجة الوضع. فقد أمر قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بالتدخل العاجل بكل الوسائل المتاحة، لضمان إنهاء جميع أعمال تطهيرات الترع المتأخرة في محافظة البحيرة خلال فترة زمنية محددة، لتلافي أي مشاكل في توصيل المياه للمنتفعين.
إصلاح محطات الخلط الوسيط: مهلة 10 أيام ودعم فوري
وفي سياق متصل، وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة إصلاح محطات الخلط الوسيط المعطلة بشكل عاجل، وحدد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإتمام هذه الإصلاحات. كما وجه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتقديم كل الدعم اللازم لضمان سرعة إنجاز هذه الأعمال الحيوية، لتعود هذه المحطات لخدمة المنظومة المائية بكامل طاقتها.
سياسة الوزير: حوافز للمتميزين وإجراءات حاسمة للمقصرين
شدد الدكتور هاني سويلم على استمراره في سياسة المرور المفاجئ والمتابعة الدورية لأعمال جميع الإدارات المركزية والعامة للري على مستوى الجمهورية. وأكد أن الهدف هو تقييم الأداء بشكل مستمر؛ لتحفيز ومكافأة الإدارات المتميزة التي تبذل جهودًا إضافية لخدمة المنظومة المائية وتلبية احتياجات المنتفعين من المياه. وفي المقابل، لن تتهاون الوزارة في اتخاذ إجراءات فورية وصارمة تجاه المقصرين في أداء مهامهم، خاصة إذا انعكس هذا التقصير سلبًا على حالة المنظومة المائية، مع التأكيد على تكليف الكفاءات القادرة على إتمام المهام المطلوبة لضمان تحسين المنظومة ووصول المياه لجميع المستفيدين، خصوصًا خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية التي تتطلب جاهزية قصوى.