بعد تداول مقطع الـ9 دقائق.. كواليس وتفاصيل جديدة في قضية هدير عبد الرازق والفيديو المنتشر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هدير عبد الرازق، وذلك على خلفية اتهامات بنشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة عبر منصاتها. يأتي هذا الإجراء بعد تداول مقطع فيديو مثير للجدل، يُعتقد أنه تسبب في تحريك الدعوى القضائية ضدها، وسط مطالبات بضبط المحتوى الرقمي المخالف للقوانين والقيم المجتمعية. بدأت النيابة العامة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها لتحديد مدى مسؤوليتها القانونية.

تفاصيل اعتقال هدير عبد الرازق

جاءت عملية ضبط هدير عبد الرازق بعد متابعة ورصد من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب، التي تلقت بلاغات عديدة بشأن محتوى اعتبر مسيئًا ومخلاً بالآداب العامة تنشره عبر حساباتها المختلفة على الإنترنت. تم إلقاء القبض عليها في شقتها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، استجابة للأوامر القضائية الصادرة. تُعد هذه الخطوة جزءًا من حملة مستمرة لمكافحة المحتوى الرقمي الذي يحرض على الفسق والفجور ويخالف القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

الاتهامات الموجهة للمشهورة المثيرة للجدل

تواجه هدير عبد الرازق جملة من الاتهامات الجنائية، أبرزها التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية ومحتوى غير لائق يتجاوز الحدود الأخلاقية المقبولة في المجتمع. تتعلق الاتهامات بشكل مباشر بمقطع فيديو تبلغ مدته حوالي تسع دقائق، بالإضافة إلى عدد من المقاطع الأخرى التي كانت تنشرها عبر حساباتها. يُجري التحقيق حاليًا لمعرفة ما إذا كانت هذه الفيديوهات تندرج ضمن جريمة استغلال شبكة الإنترنت لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال محتوى فاضح ومسيء.

الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية

بعد إلقاء القبض عليها، تم عرض هدير عبد الرازق على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها. من المتوقع أن تستمع النيابة لأقوالها وتطلع على الأدلة والمقاطع المصورة محل البلاغات. قد تشمل الإجراءات القضائية التحفظ على هواتفها وأجهزتها الإلكترونية لفحص المحتوى المنشور. تهدف هذه التحقيقات إلى التأكد من صحة الاتهامات الموجهة لها وتحديد العقوبات القانونية المناسبة في حال ثبوت الإدانة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الفضاء الرقمي.

سوابق قضائية لمشاهير السوشيال ميديا في مصر

ليست قضية هدير عبد الرازق هي الأولى من نوعها في مصر، فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من القضايا المشابهة التي استهدفت مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي. تم القبض على عدد من المؤثرين بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، والاتجار بالبشر أحيانًا. تأتي هذه القضايا ضمن سياق أوسع لمواجهة محتوى اعتبرته السلطات والمجتمع خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم. تعكس هذه الإجراءات توجهًا عامًا نحو فرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي، لاسيما الذي يحقق انتشارًا واسعًا ويهدد نسيج المجتمع.