تطور مفاجئ يهز السوق.. إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية بعد واقعة تسمم جماعي | الكشف عن التداعيات

قضت المحكمة التجارية بالرياض بإجراءات تصفية شركة “أساسيات الغذاء للتجارة”، المالكة لسلسلة مطاعم “هامبرغيني” الشهيرة. يأتي هذا القرار بعد تعثر كبير واجهته الشركة إثر حادثة تسمم غذائي جماعية، وقد دعا أمين الإفلاس السعودي الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 90 يومًا.

قرار المحكمة وتفاصيل التصفية لشركة هامبرغيني

أعلن أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي عن صدور حكم المحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراءات التصفية لشركة “أساسيات الغذاء للتجارة”. هذه الشركة هي المالكة الحصرية لسلسلة مطاعم “هامبرغيني” المعروفة على نطاق واسع في المملكة. وبموجب هذا الإجراء القانوني، يُطلب من جميع الدائنين الذين لهم حقوق مالية أو مطالبات على الشركة، التقدم بمطالباتهم الرسمية. حدد نظام الإفلاس السعودي مهلة أقصاها 90 يومًا لتقديم هذه المطالبات، تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي عن التصفية.

تطورات ما قبل التصفية وحادثة التسمم الغذائي

يأتي قرار التصفية بعد نحو خمس سنوات من طموحات توسعية كبيرة كانت الشركة قد أعلنت عنها في وقت سابق. تضمنت تلك الخطط طرح 20% من أسهمها في سوق “نمو” وافتتاح 20 فرعًا جديدًا بحلول عام 2020. إلا أن مسيرتها واجهت انتكاسة خطيرة وغير متوقعة في عام 2024. ففي ذلك العام، شهدت الرياض حادثة تسمم غذائي جماعية مرتبطة بمطاعم “هامبرغيني”، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة أكثر من 70 آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة ضد المطعم

وقد أظهرت التحقيقات المكثفة التي أجريت حينها أن سبب التسمم كان بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” الضارة، التي عُثر عليها في منتج المايونيز المستخدم في المطعم. على إثر ذلك، اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات صارمة وسريعة. شملت هذه الإجراءات إغلاق فرع “هامبرغيني” المتسبب في الحادثة بالرياض، وسحب منتج المايونيز المشتبه به من جميع الأسواق، إضافة إلى وقف إنتاجه بشكل دائم لمنع تكرار الحادثة وحماية المستهلكين.

تداعيات الأزمة على استمرارية نشاط الشركة وسمعتها

رغم أن الأسباب الكاملة والنهائية وراء إفلاس الشركة لم تُعلن بعد بشكل تفصيلي، إلا أن حادثة التسمم الغذائي كان لها انعكاس مباشر وقوي على سمعة “هامبرغيني” وثقة المستهلكين بها. هذا الأمر أثر بشكل جوهري على استمرارية نشاطها التجاري وأدائها المالي، ومهد الطريق تدريجياً للوصول إلى قرار التصفية الذي صدر مؤخرًا. إن تدهور الثقة العامة أدى إلى تراجع كبير في الإيرادات والقدرة التشغيلية للشركة، مما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والموظفين.

نظام الإفلاس السعودي وحماية حقوق الدائنين

يهدف نظام الإفلاس المعتمد في المملكة العربية السعودية إلى توفير إطار قانوني منظم لمعالجة أوضاع الشركات والمنشآت التجارية التي تواجه صعوبات مالية أو تعثرًا. يضمن هذا النظام حماية حقوق الدائنين بفاعلية، ويوفر في الوقت ذاته خيارات متعددة للشركات المتضررة. تتضمن هذه الخيارات إما إعادة الهيكلة المالية لتمكينها من العودة للعمل واستعادة نشاطها، أو تصفية أصولها بشكل عادل ومنظم في حال تعذر استمرار النشاط. تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في السوق التجاري بالمملكة ودعم استقراره الاقتصادي العام.