رسميًا.. 43.2 مليار جنيه دفعة واحدة من المالية لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة | تطور جديد للمستفيدين
كشف وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة أنفقت إجمالي 642 مليار جنيه مصري على الدعم والحماية الاجتماعية خلال العام المالي الماضي. يأتي هذا الإنفاق، الذي شهد نموًا بنسبة 12%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مع تركيز خاص على تعزيز برامج الضمان الاجتماعي ودعم السلع الأساسية والمساهمة في صناديق المعاشات.
642 مليار جنيه لدعم المواطنين: تفاصيل الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي ما تم صرفه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال العام المالي الماضي بلغ 642 مليار جنيه. يمثل هذا الرقم نموًا سنويًا بنسبة 12%، ويؤكد التزام الحكومة بتركيز جهودها على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات المستحقة للدعم بشكل مباشر وفعال.
برامج “تكافل وكرامة” ودعم السلع التموينية في صدارة أولويات الإنفاق
في سياق متصل، كشف كجوك عن تخصيص 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة”. شهد هذا البند نموًا ملحوظًا بنسبة 22.8%، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أشار الوزير إلى إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الماضي. يمثل هذا البند نموًا سنويًا بنسبة 24%، مما يعكس حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
تعزيز صناديق المعاشات ودعم النقل والتحول الأخضر
وعلى صعيد آخر، تم توجيه 142.7 مليار جنيه كمساهمات لصناديق المعاشات، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.8%. يهدف هذا الدعم المستمر إلى ضمان استدامة المعاشات وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. ولم يقتصر الدعم على ذلك، بل شمل أيضًا قطاع نقل الركاب، حيث خصصت الحكومة 2.5 مليار جنيه لهذا الغرض، بنسبة نمو 10.4%، لتخفيف تكاليف المواصلات على المستفيدين. إضافة إلى ذلك، تم رصد 1.3 مليار جنيه لمبادرات إحلال المركبات ودعم جهود التحول الأخضر. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاقتصاد المستدام وحماية البيئة، مع توفير خيارات نقل صديقة للبيئة للمواطنين.