انتظار ينتهي الآن.. الموارد البشرية تعلن رسميًا موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025
تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيداع مستحقات معاش الضمان المطور لشهر سبتمبر 2025، حيث من المقرر صرف الدفعة الخامسة والأربعين للمستفيدين المؤهلين يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، والذي يوافق الثامن من ربيع الأول 1447. ويأتي هذا الإيداع ضمن الجدول الزمني الشهري الثابت الذي لا يتغير إلا في حال تزامن موعده مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع.
تفاصيل موعد إيداع معاش الضمان المطور لسبتمبر 2025
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عملية إيداع مستحقات الدفعة 45 من معاش الضمان المطور ستبدأ يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، وهو ما يتوافق مع الثامن من ربيع الأول لعام 1447 هجريًا. ويستمر إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين المؤهلين على مدار اليوم حتى يتمكن الجميع من الحصول على دعمهم المالي. وتؤكد الوزارة على أن هذا الموعد هو الموعد الشهري المعتاد للإيداع، ولا يتم تعديله إلا إذا وافق إحدى العطلات الرسمية في المملكة أو أيام عطلة نهاية الأسبوع.
آلية صرف مستحقات الضمان بعد قبول الاعتراضات
كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، عن آلية واضحة لإيداع رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين الذين تم قبول طلبات الاعتراض الخاصة بهم. وأوضح الحساب أن دراسة طلب الاعتراض تستغرق مدة تصل إلى 60 يومًا من تاريخ تقديمه. وفي حال تم قبول الاعتراض قبل تاريخ 9 من الشهر الميلادي، يتم إيداع الدفعة المستحقة للمستفيد في الشهر التالي مباشرة لقبول الاعتراض. أما إذا جاء قرار قبول الاعتراض بعد تاريخ 9 من الشهر الميلادي، فإن عملية إيداع الدعم تنتقل إلى الشهر الذي يليه مباشرة.
أبرز أسباب إيقاف صرف دعم الضمان الاجتماعي
حدد نظام الضمان المطور عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم المالي عن المستفيدين، وذلك لضمان وصول المساعدة لمستحقيها الفعليين. وتشمل هذه الأسباب ما يلي:
- عدم استيفاء المستفيد لأحد شروط الأهلية والاستحقاق التي يحددها النظام.
- تقديم المستفيد لبيانات غير صحيحة أو معلومات مضللة عند التقديم أو التحديث.
- التأخر في تحديث البيانات الشخصية أو المعلومات المطلوبة لأكثر من 30 يومًا بعد إخطار المستفيد بضرورة التحديث.
- إقامة المستفيد بشكل دائم في أحد مراكز الرعاية الاجتماعية أو دور الإيواء التي توفر له السكن والمعيشة.
- عدم التزام المستفيد بالخطة التأهيلية المحددة له، والتي تهدف إلى تمكينه ودمجه في سوق العمل.
- تنازل المستفيد عن حقه في الحصول على المعاش بمحض إرادته.
- وفاة المستفيد.