رقم غير مسبوق: 143 مليار جنيه لسداد مستحقات التأمينات والمعاشات.. وزير المالية يكشف تطورًا جديدًا يدعم الإسكان الاجتماعي.

كشفت وزارة المالية المصرية عن تحمل الخزانة العامة ما يزيد عن 154 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الماضي، لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير السكن اللائق للمواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل وسداد مستحقات التأمينات والمعاشات. تأتي هذه الجهود، التي أعلن عنها أحمد كجوك وزير المالية، في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين مستقبل المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

دعم الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن اللائق

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الخزانة العامة تحملت تكاليف دعم برامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وأشار إلى أن هذا التمويل ساهم في إنشاء 61.7 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 7236 وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل ضمن مستهدفات الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

الموازنة العامة تدعم قطاع النقل وتحديث المركبات

بالإضافة إلى جهود دعم الإسكان، تحملت الموازنة العامة للدولة تكلفة دعم نقل الركاب بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. كما خصصت الوزارة مبلغ 1.3 مليار جنيه لمبادرات إحلال المركبات القديمة، وذلك في إطار خطط الدولة لتطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والاقتصادي.

التزام حكومي بسداد مستحقات التأمينات والمعاشات

وفي جانب آخر من التزامات الدولة الاجتماعية، كشف وزير المالية عن سداد الوزارة قسط صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 143 مليار جنيه. وأكد كجوك التزام الحكومة بالإصلاحات المستمرة في منظومة المعاشات، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الدولة على تأمين المستقبل للمواطنين وضمان استقرار دخولهم التقاعدية.

ملخص الدعم الحكومي في العام المالي الماضي

لإبراز حجم الدعم المالي الذي قدمته الخزانة العامة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنموية، يمكن تلخيص أبرز بنود التحملات المالية كما يلي: