أكثر من 150 مليار جنيه لدعم المواطنين.. الحكومة تكشف تفاصيل الإنفاق على الإسكان الاجتماعي والمعاشات | أرقام ضخمة تكشف حقيقة الدعم المقدم

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحمل الخزانة العامة أكثر من 153 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الماضي لدعم قطاعات حيوية تشمل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب سداد قسط كبير لصناديق التأمينات والمعاشات، وتقديم دعم لنقل الركاب. جاء هذا الإعلان خلال عرض مؤشرات الأداء المالي، مؤكداً التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية.

تكاليف الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

أوضح الوزير أن الخزانة العامة تحملت 7.5 مليار جنيه مصري لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري خلال العام المالي الماضي. استهدف هذا الدعم توفير مساكن للفئات الأكثر احتياجاً، حيث شمل تمويل إنشاء 61,700 وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى 7,236 وحدة سكنية أخرى لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مستهدفات الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين. هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف معيشة الأسر المصرية وتوفير فرص أفضل للحصول على سكن مستقر.

سداد التزامات المعاشات والتأمينات

في سياق متصل، أكد كجوك التزام الوزارة بسداد قسط صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 143 مليار جنيه. يأتي هذا السداد تأكيداً على حرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وضمان استقرار هذه الصناديق. وتلتزم الحكومة بمواصلة الإصلاحات المستمرة في منظومة المعاشات لضمان استدامتها وفاعليتها على المدى الطويل، مما يعكس اهتمام الدولة بتأمين مستقبل المواطنين بعد التقاعد.

مساهمة الموازنة في دعم نقل الركاب

أفاد وزير المالية أن الموازنة العامة تحملت أيضاً دعم نقل الركاب بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الماضي. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان استمرارية توفير خدمات النقل العام بأسعار مناسبة، وهو ما يعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهود الحكومة لدعم الخدمات الأساسية التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع.

أبرز مساهمات الخزانة العامة في العام المالي الماضي