خلال 6 أشهر.. خبير يكشف سيناريو أسعار الوقود والكهرباء بعد خفض الفائدة

قرر البنك المركزي مؤخرًا خفض سعر الفائدة، وهو قرار اقتصادي أثار نقاشات واسعة حول تداعياته على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، قدمت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عالية المهدي تحليلًا متوازنًا عبر صفحتها على فيسبوك، سلطت فيه الضوء على الإيجابيات المتوقعة للقرار، مثل دعم الحكومة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى سلبياته التي قد تطال عائدات الأسر.

خفض سعر الفائدة: دعم حكومي وتحفيز للاستثمار

أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يُعتبر حكيمًا بالنظر إلى المصلحة العامة، فهو يسهم بشكل فعال في تخفيف العبء المالي لأقساط المديونية المستحقة على الحكومة، مما يقلل الضغط على ميزانية الدولة. وأوضحت أن هذا التخفيض من شأنه أن يشجع حركة الاستثمار تدريجيًا، حيث تنخفض تكلفة الاقتراض للشركات والمستثمرين، مما يدفعهم نحو التوسع في مشروعاتهم القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

تداعيات خفض الفائدة على عائدات الأسر

لم يغفل تحليل الدكتورة المهدي عن الجانب السلبي لقرار خفض سعر الفائدة، والذي يتجلى في تراجع العائدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد من الفوائد البنكية على ودائعهم ومدخراتهم. ترى المهدي أن هذا التراجع يمثل عبئًا على الأفراد الذين يعتمدون على هذه الفوائد كمصدر دخل ثابت أو إضافي، خاصة أصحاب الودائع الكبيرة. وأكدت أن أي قرار اقتصادي بهذا الحجم لا يمكن أن يحظى برضا جميع الأطراف، فهذه طبيعة القرارات التي تتطلب موازنة بين مصالح متعددة.

توصيات اقتصادية لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار

في ختام تحليلها، قدمت الدكتورة عالية المهدي توصيات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. وأعربت عن أملها في أن تتبنى الحكومة سياسة إنفاق حكيمة، وأن تتوقف عن الاقتراض المتزايد الذي يزيد من الأعباء المالية على الدولة. كما شددت على ضرورة العمل بجدية لضبط مستوى التضخم وخفضه، لأنه يمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل كل أسرة مصرية ويؤثر على قوتها الشرائية. وفي سياق متصل، أعربت عن أملها في عدم رفع أسعار البنزين أو الكهرباء خلال الأشهر الستة القادمة على الأقل، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لالتقاط أنفاسهم والتخفيف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة عليهم.

• تبني سياسة إنفاق حكومي حكيمة والتوقف عن الاقتراض.
• ضبط مستوى التضخم وخفضه لتخفيف الأعباء عن الأسر.
• تأجيل رفع أسعار البنزين أو الكهرباء لمدة ستة أشهر على الأقل.