قرار حاسم.. خلال ساعات يبدأ تطبيق أول زيادة على إيجارات القانون القديم

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم في 4 أغسطس الجاري، ليدخل حيز التنفيذ فعليًا اعتبارًا من 5 أغسطس. ومن المقرر أن يبدأ الملاك في تحصيل أول زيادة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من تجميد القيم الإيجارية.

القيمة الإيجارية الجديدة: تفاصيل زيادة الإيجار القديم

حدد القانون في مادته الرابعة القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، والتي تخضع لأحكامه، وذلك بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية. وتأتي هذه الزيادات بهدف تحديث الإيجارات لتواكب جزءًا من القيمة السوقية الحالية للوحدات.

فيما يلي تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق:

آلية الدفع المؤقت والفروق المستحقة في قانون الإيجار القديم

لضمان تطبيق سلس للقانون، أوجبت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، دفع قيمة إيجارية شهرية موحدة مؤقتة. تبدأ هذه الدفعة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي بداية من سبتمبر المقبل.

* يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة.
* يستمر هذا الدفع لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون من أعمالها.
* بعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت.
* يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية، تمتد لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها الفروق.

تهدف هذه الآلية إلى توفير فترة انتقالية يتم خلالها حصر وتصنيف الوحدات بشكل دقيق، مع ضمان بدء تحصيل حد أدنى من الزيادة في الإيجارات.

أهداف قانون الإيجار القديم: إعادة التوازن للسوق العقاري

يأتي هذا القانون في إطار مساعي الحكومة لإعادة التوازن للعديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. فبعد عقود طويلة من تجميد القيم الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم، أصبح هناك تفاوت كبير بين الإيجارات القانونية السارية والقيمة السوقية الفعلية للوحدات السكنية. وكان هذا التفاوت يمثل عبئًا على الملاك ويؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع العقاري. يهدف التعديل الجديد إلى معالجة هذا الخلل، مما يعيد شيئًا من العدالة لأصحاب العقارات، بينما يضع آليات لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين بشكل مفاجئ من خلال فترات انتقالية وآلية سداد الفروق على أقساط.