رسميًا من الرئاسة.. مطالبة واشنطن بالتراجع عن قرار منع تأشيرات الوفد الفلسطيني
منعت الولايات المتحدة الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار شمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” ودبلوماسيين آخرين. وقد طالبت الرئاسة الفلسطينية واشنطن بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، مؤكدة أن القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. ويأتي هذا التطور الدبلوماسي الحاد قبيل انعقاد الاجتماعات الهامة في نيويورك الشهر المقبل.
الرفض الأمريكي لتأشيرات الوفد الفلسطيني
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مارك روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء في السلطة الفلسطينية. يأتي هذا الإعلان قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد مراسل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، باراك رافيد، أن الولايات المتحدة منعت دبلوماسيين فلسطينيين، بما فيهم الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك الشهر المقبل. هذا القرار يعكس تصعيدًا في التوترات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.
ردود فعل فلسطينية حازمة على القرار الأمريكي
طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرارها منع منح تأشيرات دخول لوفدها الرسمي. أكدت الرئاسة أن هذا القرار الأمريكي يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والمواثيق الأممية. كما أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن واشنطن تمنع بذلك حضور وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس محمود عباس لاجتماعات الأمم المتحدة. وأكدت الرئاسة أن قرار واشنطن ينتهك اتفاقية المقر الخاصة بالأمم المتحدة، ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الانتهاك الواضح. مشددة على أن هذا القرار لن ينجح في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين أو إضعاف مكانتها الدولية.
تداعيات منع الوفد الفلسطيني من الأمم المتحدة
يُعتبر هذا المنع خطوة تصعيدية لها تداعيات دبلوماسية وسياسية كبيرة. فهو لا يقتصر على عرقلة مشاركة الوفد الفلسطيني في أهم محفل دولي فحسب، بل يثير أيضًا تساؤلات جدية حول مدى التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي وواجباتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. من شأن هذا القرار أن يزيد من حدة التوترات القائمة بين الجانبين، ويفرض تحديات إضافية على جهود الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم لقضيتها على الساحة العالمية. كما قد يؤثر هذا الإجراء سلبًا على أي فرص مستقبلية لاستئناف مفاوضات السلام أو تخفيف حدة الصراع في المنطقة.