الرقابة المالية تكشف.. هذا مصير وثيقتك حال عدم سداد الأقساط

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية بدائل جديدة أمام شركات التأمين، تُلزمها بتخيير العملاء قبل خصم أي مبالغ من وثائقهم الاستثمارية في حال توقفهم عن سداد الأقساط للمرة الأولى. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العملاء وتوفير خيارات واضحة لهم، بدلًا من الخصم التلقائي من أرصدة حساباتهم الاستثمارية المرتبطة بالوثيقة، وذلك لمنع المساس بمدخراتهم دون موافقة صريحة.

خيارات جديدة لعملاء وثائق التأمين الاستثمارية المتوقفين عن السداد

منعت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين من الخصم المباشر من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري عند توقف العميل لأول مرة عن سداد أقساط وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، سواء كانت أقساطًا أساسية أو إضافية. وبدلًا من ذلك، ألزمت الهيئة الشركات بتخيير العميل بين ثلاثة بدائل رئيسية قبل اتخاذ أي إجراء. ويُشترط الحصول على موافقة العميل على أحد هذه الخيارات. وفي حال عدم رد العميل على إخطار الشركة خلال المدة المحددة، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة على الخصم من الحساب الاستثماري، وفقًا لشروط الوثيقة المبرمة بين الطرفين، ويكتفى بالإخطار الدوري بعد تنفيذ اختيار العميل.

وتشمل البدائل التي يجب على شركات التأمين تقديمها لعملائها ما يلي:

• البدء في خصم قسط الخطر من رصيد الحساب الاستثماري.
• تخفيض مبلغ التغطية التأمينية للوثيقة.
• إيقاف التغطية التأمينية بشكل كامل، مع عدم الخصم من رصيد الحساب الاستثماري المتكون.

التزامات شركات التأمين تجاه إخطار العملاء وحماية حقوقهم

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بضوابط صارمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء التأمين. وتتضمن هذه الضوابط إلزام الشركات بإخطار العملاء بمواعيد تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم قبل موعد انتهائها بفترة لا تقل عن 30 يومًا، لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب بشأن التجديد. وفي حال عدم قيام الشركة بتجديد الوثيقة لأي سبب، وجب عليها إخطار العميل مسبقًا وبفترة كافية بأسباب ذلك القرار، وذلك للحفاظ على حقوق العميل في التعويض أو البحث عن بدائل أخرى.

كما تفرض الهيئة على الشركات إرسال كشوف حساب دورية عبر وسائل الاتصال المتفق عليها مع العميل. يجب أن تتضمن هذه الكشوف بيانًا تفصيليًا بقيم وثائقهم الاستثمارية والأصول أو الاستثمارات المرتبطة بها، وذلك لتمكين المؤمن لهم من متابعة استثماراتهم بدقة. ومنحت الهيئة العملاء حق الاعتراض على ما ورد في تلك الكشوف خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استلامها، وذلك من خلال الوسائل المحددة مسبقًا في التعاقد، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في التعاملات التأمينية.

نمو كبير في أقساط التأمين وتعويضاته خلال النصف الأول من 2025

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط والتعويضات المدفوعة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس توسعًا في حجم النشاط التأميني وزيادة في الثقة بالقطاع. فقد ارتفعت إجمالي أقساط شركات التأمين بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت التعويضات المدفوعة للعملاء ارتفاعًا ملحوظًا.

ويوضح الجدول التالي مقارنة لأداء قطاع التأمين خلال النصف الأول من عامي 2025 والعام الماضي: