الكلمة الأخيرة.. أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر: هل ينقذها القانون أم تحسمها قرارات الحكومة؟
تتصاعد أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، لتصبح محور اهتمام الأوساط الرياضية والقانونية في مصر. يؤكد المستشار القانوني للنادي أن موقف الزمالك سليم ولا توجد أي مخالفات، مشدداً على أن النادي يعمل ضمن الأطر القانونية وملتزم بدعم مؤسسات الدولة، بينما يطالب بتوضيح بشأن مبلغ مالي كبير كحق للدولة.
تفاصيل أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر: مطالب هيئة المجتمعات العمرانية
بدأت القضية عندما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي في فبراير 2024 لتخصيص منطقة استثمارية جديدة على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بهدف إضافة أنشطة حديثة ومتطورة. استجابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذا الطلب وأصدرت موافقة مبدئية في أبريل 2024. لكن في أغسطس من العام نفسه، طالبت الهيئة النادي بسداد مبلغ مالي كبير يمثل نسبة 5% من قيمة المشروع الاستثماري كحق أصيل للدولة.
| البيان | التفصيل |
| جهة الطلب | هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| المبلغ المطلوب | 800 مليون جنيه مصري |
| نوع المبلغ | نسبة 5% من قيمة المشروع الاستثماري |
| تاريخ الطلب | أغسطس 2024 |
الموقف القانوني لنادي الزمالك وإجراءات الاعتراض على السداد
يؤكد نادي الزمالك التزامه التام بكافة القوانين واللوائح المنظمة. وفي إطار سعيه لتسوية الأمر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية في وقت سابق (يناير) على تقسيط المبلغ المطلوب، مما يعكس مرونة في التعامل مع هذا الملف. بناءً على ذلك، اتخذ النادي عدة خطوات قانونية حاسمة:
- قدم تظلمًا رسميًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- أرفق بالتظلم كافة المستندات والموافقات الرسمية التي تدعم سلامة موقف النادي القانوني.
- لا يزال هذا التظلم قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي برفضه حتى الآن.
شدد المستشار القانوني للنادي على أن الزمالك يسعى جاهدًا لإثبات حقوقه القانونية بالطرق المشروعة، مع الحرص على عدم الدخول في أي نزاعات مباشرة مع وزارة الإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
توقعات المرحلة القادمة لمستقبل أرض الزمالك ودور وزارة الإسكان
تشير التوقعات إلى أن وزارة الإسكان ستراجع ملف أرض نادي الزمالك بعناية فائقة، وستتحقق من جميع المستندات المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا النزاع المالي. يسود تفاؤل كبير داخل أروقة النادي بأن وزير الإسكان سيعمل على إعادة الحق إلى النادي بعد مراجعة شاملة.
وفي خطوة تعكس ثقة النادي في موقفه القانوني وحرصه على الشفافية المطلقة، طلب الزمالك من النائب العام نقل ملف القضية إلى جهات الأموال العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق شفاف يبرئ ذمة مجلس الإدارة الحالي ويضع جميع النقاط فوق الحروف بشكل واضح أمام الرأي العام والجهات المختصة. يؤكد هذا التوجه حرص النادي على المضي قدمًا بطريقة مشروعة وواضحة.
تعكس أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر تعقيدات العلاقة بين الكيانات الرياضية الكبرى والجهات الحكومية، وتبرز في الوقت ذاته الأهمية القصوى للالتزام بالقانون والشفافية في إدارة الملفات الاستثمارية الضخمة. يؤكد النادي استعداده التام للمثول أمام أي جهة تحقيق رسمية، مما يعزز صورته كنادٍ عريق يسعى لحماية حقوقه المشروعة عبر القنوات الرسمية فقط.