بشرى سارة للمواطنين: مخصصات “تكافل وكرامة” تقفز من 19 إلى 54 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
شهدت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة في مصر قفزة نوعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كشف البيان المالي لوزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب عن ارتفاعها من 19 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 لتصل إلى 54 مليار جنيه متوقعة في موازنة 2025/2026. تؤكد هذه الزيادة الملحوظة حرص الدولة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة: نظرة بالأرقام
تُظهر البيانات المالية الرسمية نموًا تصاعديًا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف ملايين الأسر المصرية. توضح الأرقام التالية حجم هذه المخصصات في ميزانيات السنوات الخمس الأخيرة والقادمة:
| الموازنة (السنة المالية) | قيمة المخصصات (مليار جنيه مصري) |
| 2021/2022 | 19 |
| 2022/2023 | 23.7 |
| 2023/2024 | 35.2 |
| 2024/2025 | 40 |
| 2025/2026 (متوقع) | 54 |
هذه الأرقام تعكس التزامًا حكوميًا متزايدًا بتوفير الدعم النقدي للمواطنين المستحقين، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
تأكيد التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
يؤكد النمو المتواصل في مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة الدور المحوري الذي تلعبه هذه البرامج في استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية. تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم يد العون للفئات الأولى بالرعاية، مما يدعم جهود التنمية الشاملة. يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تعد زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية البشرية على المدى الطويل.