قفزة جديدة.. أسعار الذهب عالميًا تسجل ارتفاعًا بـ1% في ختام تعاملات الأوقية
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي بنسبة 1%، مسجلة أفضل أداء شهري لها منذ شهر أبريل. جاء هذا الصعود مدعومًا ببيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الشهر القادم، مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية لمدخراتهم.
قفزة في أسعار الذهب الفوري
شهد الذهب الفوري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.8%، ليصل سعر الأونصة إلى 3,443.19 دولار أمريكي بحلول الساعة 1:53 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعتبر هذا السعر هو الأعلى منذ السابع عشر من يوليو الماضي، مما يشير إلى عودة قوية للمعدن النفيس في الأسواق العالمية. وحقق الذهب مكاسب شهرية بلغت 4.7% خلال شهر أغسطس، مما يعكس أداءً قويًا بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسواق.
توقعات خفض الفائدة تدعم عقود الذهب الآجلة
أغلقت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1.2%، مسجلة 3,516.1 دولار للأونصة. هذا الارتفاع جاء بدعم مباشر من تزايد التكهنات حول إمكانية أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى التي تتأثر بأسعار الفائدة.
| النوع | الزيادة يوم الجمعة | السعر للأونصة (دولار أمريكي) | الأداء الشهري في أغسطس |
| الذهب الفوري | 0.8% | 3,443.19 | +4.7% |
| عقود الذهب الآجلة (ديسمبر) | 1.2% | 3,516.1 | — |
تراجع الدولار يعزز جاذبية المعدن الأصفر
في سياق متصل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY) يوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري بنحو 2.2%. يُعد تراجع قيمة الدولار عاملًا محفزًا لارتفاع أسعار الذهب، حيث يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى من خارج الولايات المتحدة. هذا بدوره يعزز الطلب على الذهب ويزيد من جاذبيته كملاذ استثماري آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
بيانات التضخم الأمريكية: محرك رئيسي لأسواق الذهب
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر يوليو. في المقابل، تسارع التضخم الأساسي، وذلك بشكل جزئي نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية على الواردات. وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.6% على أساس سنوي. هذه النتائج جاءت متوافقة مع التوقعات، لكنها تظل محور اهتمام المستثمرين الذين يراقبون عن كثب قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
* ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال يوليو.
* تسارع التضخم الأساسي نتيجة لارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية.
* مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% شهريًا و2.6% سنويًا.