تطور اقتصادي جديد.. خفض الفائدة يبعث رسالة طمأنة قوية للأسواق | خبراء يحددون المستفيد الأكبر

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن قرار حيوي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. يأتي هذا القرار تأكيدًا لاحترافية الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودفع عجلة الإنتاج والنمو المستدام. وقد أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذه الخطوة تعزز من مناخ الاستقرار وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في مصر.

وقد أوضح الدكتور عليوة أن هذا القرار يدعم استقرار الأسعار، مع تراجع معدلات التضخم الأساسي. وتوضح الأرقام التالية مقارنة بين معدلات التضخم الأساسي:

تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لقطاع الاستثمار، كونه يقلل بشكل مباشر من تكلفة الحصول على التمويل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المشروعات بمختلف أحجامها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا التوجه يتناغم مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص ليصبح محركاً أساسياً للتنمية. وتتضمن أبرز الفوائد المرتقبة لدعم الاستثمار ما يلي:

• تخفيض تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.
• تحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة الإنتاج.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على تحقيق النمو. ومن أبرز هذه المؤشرات الإيجابية التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري:

• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

تأثير خفض الفائدة على حياة المواطنين والأسواق

أشار الدكتور سراج عليوة إلى أن المواطنين سيلمسون تدريجياً نتائج هذا القرار الإيجابية، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسعار وتنشيط الأسواق الحيوية التي تعتمد على التمويل المصرفي. كما سيساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. تشمل أبرز التأثيرات المتوقعة على المواطن والأسواق ما يلي:

• استقرار أسعار السلع والخدمات تدريجياً.
• تنشيط أسواق العقارات والسيارات.
• انتعاش قطاع الخدمات بشكل عام.
• تخفيف عبء خدمة الدين المحلي عن الموازنة العامة.
• إتاحة توجيه موارد إضافية لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

رؤية استراتيجية متكاملة للاقتصاد المصري

شدد الدكتور عليوة على أن هذه القرارات الاقتصادية ليست منعزلة، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية استراتيجية شاملة تتبناها القيادة السياسية. تهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، قادر على تحقيق الاستقرار المستدام ومواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بكفاءة عالية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور سراج عليوة المواطنين إلى الثقة في التوجهات الاقتصادية للدولة والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات الجارية. وأكد أن المرحلة القادمة ستحمل معها المزيد من الإجراءات والخطوات التي ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.