تطور جديد.. خبير اقتصادي يكشف سر استقرار الجنيه: قرارات حاسمة واستثمارات أجنبية تدعمه بقوة
يشهد الجنيه المصري صعودًا ملحوظًا أمام الدولار منذ منتصف أبريل الماضي، ما يشير إلى تحسن في مسار الاقتصاد الوطني. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعكس بدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى عوامل دولية ومحلية ساهمت في دعم قوة العملة المحلية.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية على استقرار الجنيه المصري
أوضح الدكتور ياسر شويته، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح مؤخرًا. والدليل الأبرز على ذلك هو انخفاض سعر الدولار في السوق المحلية وتزايد وفرته، ما يعكس ثقة أكبر في الاقتصاد المصري. هذه النتائج الإيجابية تترجم إلى استقرار أكبر في سعر صرف الجنيه المصري.
عوامل متعددة تعزز قوة الجنيه أمام الدولار
أشار الخبير الاقتصادي إلى عدة عوامل ساهمت في تعزيز قيمة الجنيه المصري. تشمل هذه العوامل:
- هبوط قيمة الدولار عالميًا نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأزمة الرسوم الجمركية، ما خفف الضغط على العملات المحلية الأخرى.
- زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
- ارتفاع عوائد قطاع السياحة، حيث يشهد القطاع انتعاشًا يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
- اهتمام الدولة بملف الاستثمارات وإصدار قرارات جاذبة للمستثمرين، ما أثر إيجابًا على الاقتصاد وأسهم في زيادة معدلات التدفق الاستثماري.
توقعات إيجابية لمستقبل سعر صرف الدولار في مصر
في سياق متصل، أكد الدكتور ياسر شويته أن تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تراجع سعر صرف الدولار تدريجيًا خلال العام المالي الحالي واقترابه من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا، هي توقعات قابلة للتحقق. ويرى الخبير الاقتصادي أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي سيسهم في تحقيق هذه التوقعات، ما يعزز استقرار الجنيه المصري ويقلل من الضغوط التضخمية.