بشرى سارة للمواطنين.. وزير التموين يفتتح غدًا في مطروح معرض “أهلا مدارس” وعدة مشروعات خدمية جديدة
يتوجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا السبت إلى محافظة مطروح، لافتتاح مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية الحيوية. تهدف هذه الافتتاحات، التي تشمل سوق اليوم الواحد ومعرض “أهلاً مدارس” ومكتب السجل التجاري الجديد، إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في المحافظات الحدودية. تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع والتطوير ودعم التنمية المحلية.
وزير التموين يفتتح مشروعات خدمية وتنموية بمطروح
يستهل الدكتور شريف فاروق زيارته إلى محافظة مطروح بافتتاح عدد من المشروعات التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين. من أبرز هذه الافتتاحات “سوق اليوم الواحد” الذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بشكل دوري، و”معرض أهلاً مدارس 2025″ الذي يأتي قبيل بدء العام الدراسي الجديد لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور من المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة وميسرة. كما سيتم تدشين مكتب السجل التجاري الجديد بالمحافظة، والذي يمثل خطوة مهمة لتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية اللازمة.
تسهيل إجراءات السجل التجاري ودعم التحول الرقمي
يأتي افتتاح مكتب السجل التجاري الجديد في مطروح في إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تبسيط الإجراءات والتيسير على عملاء السجل التجاري. في سياق متصل، كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أطلق مؤخرًا خدمة إلكترونية مبتكرة لتحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي المرتبط بالسجل التجاري. هذه الخدمة، المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز بخطوات سهلة ومبسطة، تتيح مراجعة الطلبات في نفس اليوم، مع إشعار العميل فورًا في حال وجود أي أخطاء لتصحيحها. وقد شهدت الخدمة إقبالًا لافتًا، حيث تجاوز عدد الطلبات الواردة نحو 600 طلب منذ إطلاقها، مما يعكس اهتمام المواطنين بالمنظومة الرقمية الجديدة لخدمات السجل التجاري.
استراتيجية الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء
تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الخطوات المتتالية، سواء بافتتاح المكاتب الجديدة أو إطلاق الخدمات الرقمية، تندرج ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي. تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تطوير البنية التحتية للخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى تمامًا مع التوجهات العامة للدولة المصرية نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية. هذه الجهود ترمي في الأساس إلى تسهيل حياة المواطنين والتجار، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وضمان حصولهم على خدمات حكومية بكفاءة وسرعة أعلى.