بعد خفض الفائدة 2%.. سعر الدولار أمام الجنيه يخالف التوقعات | أول رد فعل للأسواق
واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة. جاء هذا بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمها لتطورات التضخم والأداء الاقتصادي المحلي والعالمي.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صعوداً ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025. وتفاوتت الأسعار بين البنوك المصرية، حيث سجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي. فيما يلي تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.53 | 48.66 |
| البنك الأهلي المصري | 48.55 | 48.65 |
| بنك مصر | 48.55 | 48.69 |
| بنك القاهرة | 48.51 | 48.61 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.55 | 48.65 |
| بنك الإسكندرية | 48.55 | 48.65 |
| بنك قناة السويس | 48.55 | 48.65 |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 48.52 | 48.62 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى سعر) | 48.68 | 48.78 |
البنك المركزي يخفض الفائدة 2%: التفاصيل والأسعار الجديدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير عن قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس. ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 22% وسعر الإقراض لليلة واحدة 23%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22%. كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. تأتي هذه التعديلات كجزء من تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
أسباب خفض أسعار الفائدة: تحليل البنك المركزي
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن قراره بخفض أسعار الفائدة يعكس عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية. على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً نسبياً في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجياً، رغم استمرار حالة عدم اليقين. وأشار البيان إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت تقلبات محدودة، إلا أن المخاطر العالمية المتعلقة بالنمو والتضخم لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية وتذبذب السياسات التجارية.
تحسن النمو الاقتصادي وتراجع البطالة في مصر
محلياً، أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزاً التوقعات السابقة. ويعزى هذا التحسن إلى الإسهامات الإيجابية من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. يتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني، ليصل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5%، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق 2023/2024. كما أشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية، ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القريب. وسجل سوق العمل تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول.
التضخم في مصر: قراءة لأرقام يوليو 2025
فيما يخص ملف التضخم، أكدت لجنة السياسة النقدية أن التضخم السنوي العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بنسبة 14.9% المسجلة في يونيو. وفي الوقت نفسه، ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام رقماً سالباً بنسبة 0.5% والتضخم الأساسي سالباً بنسبة 0.3%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم بدعم من تراجع التطورات الشهرية وفعالية السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي.