حقوقك محمية.. وزير العمل يلتقي مسؤولة بالعمل الدولية ويؤكد التزام القاهرة الكامل بالمعايير العالمية

تؤكد مصر التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، وذلك في إطار مشاركة وزير العمل المصري في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بقصر الأمم المتحدة بجنيف. شهدت هذه المشاركة لقاءات هامة استعرضت جهود الدولة المصرية البارزة في هذا المجال، بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز بيئة العمل اللائقة والامتثال لأرقى معايير العمل الدولية.

قانون العمل الجديد 2025: نقلة نوعية في سوق العمل المصري

خلال اللقاء، أكد الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة البرلمان، يعكس بوضوح التزام مصر بالمعايير الدولية. وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الهام أُعدّ بعد حوار اجتماعي شامل شاركت فيه كل الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى مراعاة أنماط العمل الجديدة التي يشهدها العالم.

مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

ولم تتوقف طموحات مصر عند إصدار القانون، بل أعلن الوزير جبران عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في ما يخص إعداد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد، لضمان تطبيقه بأفضل صورة ممكنة.

إشادة دولية بجهود مصر في حماية العمالة وتطوير الحوار الاجتماعي

شهد اللقاء أيضاً إشادة كبيرة من مسؤولي المنظمة بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر. من أبرز هذه الإشادات: إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لحماية العمالة المنزلية، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ليصبح أكثر توازناً ويعكس مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، إضافة إلى تطوير ملفات السلامة والصحة المهنية لتتوافق مع المعايير الدولية.

منظمة العمل الدولية تؤكد دعمها لجهود مصر

من جانبها، أعربت السيدة فيرا برديكاو عن تقديرها للتطور الملحوظ في ملف الحوار الاجتماعي بمصر. وأكدت استعداد المنظمة للتعاون الوثيق مع وزارة العمل المصرية في مجالات حيوية مثل التفتيش العمالي، وتطوير تشريعات العمالة المنزلية، وتبادل الخبرات الفنية، مما يؤكد على الشراكة القوية والمستمرة.

وفي ختام اللقاء، أجاب الوزير جبران على كافة استفسارات وتساؤلات المسؤولين الدوليين، مؤكداً التزام مصر الراسخ بالسير على الطريق الصحيح نحو بناء منظومة عمل متكاملة ومستدامة تضمن الحقوق وتحقق التنمية المنشودة.