قرار جديد من واشنطن.. إلغاء تأشيرات أعضاء بالسلطة الفلسطينية | خطوة حساسة قبل اجتماع الأمم المتحدة

قررت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر وزيرها مارك روبيو، إلغاء ورفض تأشيرات دخول لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة مفاجئة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع كشف السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، عن توافقات فلسطينية داخلية تتعلق بإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب وتوحيد الصفوف.

القرار الأمريكي بتعليق تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين

جاء قرار الخارجية الأمريكية برفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء بارزين في السلطة الفلسطينية ليضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السياسي. تتزامن هذه الخطوة مع استعدادات الوفد الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يثير تساؤلات حول توقيتها وتأثيرها على الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.

خطط السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ومرحلة ما بعد الحرب

من جانبه، كشف السفير دياب اللوح عن توافق فلسطيني داخلي شامل بشأن ترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. وأكد اللوح في تصريحات إعلامية أن هناك اتفاقًا على تشكيل لجنة لإدارة القطاع، يترأسها وزير من الحكومة الفلسطينية، لفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى سنة، تمهيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية. وشدد على أن هذه اللجنة ستكون جزءًا من رؤية فلسطينية موحدة لإدارة شؤون غزة.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن هناك إجماعًا على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي بحت، وأن السلطة الفلسطينية ستتولى كامل المسؤولية عن القطاع. وأكد أن غزة تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني، وأن الهدف هو تحقيق نظام سياسي واحد وسلطة واحدة وقانون واحد يشمل الجميع دون إقصاء.

التوافق الفلسطيني على دمج السلاح وبناء الدولة

تطرق اللوح أيضًا إلى قضية مستقبل السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الملف سيتم التفاهم عليه فلسطينيًا. وأوضح أن الرؤية تهدف إلى تنظيم السلاح ودمجه في إطار واحد تحت مظلة الشرطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره سلاح الشعب وتحت سيطرة الدولة. وشدد على أن بناء الدولة يتطلب أن تكون القوة بيدها وحدها، وأن هذا السلاح الذي يقدره الشعب يجب أن يكون بيد الدولة وليس بيد أي أطراف أخرى.

وفي ختام تصريحاته، أكد السفير دياب اللوح أنه لا يوجد أي إقصاء لأي قوة سياسية فلسطينية، وأن جميع القوى ستظل فاعلة وموجودة على الساحة. وأشار إلى أن أبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة أمام كافة القوى السياسية التي لم تنضم بعد، شريطة الالتزام بالمعايير المتفق عليها لضمان وحدة الصف الفلسطيني والمسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.