29.4 مليار جنيه.. رقم تاريخي في التمويلات متناهية الصغر لـ1.9 مليون سيدة | دعم اقتصادي غير مسبوق
كشفت بيانات حديثة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن أكثر من 1.9 مليون سيدة حصلن على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 29.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، ما يمثل زيادة ملحوظة في قيمة التمويلات المقدمة مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، وصل إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات التمويل متناهي الصغر إلى 3.547 مليون مستفيد بأرصدة بلغت 64.1 مليار جنيه للفترة ذاتها.
نمو التمويل متناهي الصغر: أرقام وتوجهات
تظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحولات في قطاع التمويل متناهي الصغر، حيث شهدت قيمة التمويلات ارتفاعاً ملحوظاً رغم تراجع طفيف في أعداد المستفيدين الإجمالية وعدد السيدات الحاصلات على تمويلات. يوضح الجدول التالي تفاصيل المقارنة بين عامي 2024 و 2025:
| الفئة | البيان | حتى نهاية يونيو 2025 | حتى نهاية يونيو 2024 |
| السيدات | عدد المستفيدات | أكثر من 1.9 مليون سيدة | 2.2 مليون سيدة |
| قيمة التمويلات | 29.4 مليار جنيه | 26.3 مليار جنيه | |
| إجمالي المستفيدين | عدد المستفيدين | 3.547 مليون مستفيد | 3.776 مليون مستفيد |
| قيمة أرصدة التمويلات | 64.1 مليار جنيه | 56.2 مليار جنيه |
تُشير هذه البيانات إلى أن متوسط قيمة التمويل لكل مستفيد قد زاد، مما يعكس ربما توجهاً نحو دعم مشروعات أكبر حجماً ضمن الفئة متناهية الصغر، أو تركيز التمويل على مشروعات ذات احتياجات مالية أعلى.
أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الاقتصادي
يُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل يُقدم لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات والقيم التي تُحددها هيئة الرقابة المالية. ويُعد هذا النوع من التمويل أداة حيوية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي. إن توفير سبل التمويل المتنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يُسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة البطالة ويُساعد في تحسين مستويات دخل الأسر الأكثر احتياجاً. كما يحقق التمويل متناهي الصغر أثراً إيجابياً ملموساً على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في كافة قطاعات الاقتصاد القومي، مما يعزز التنمية الشاملة.
استراتيجية الهيئة لتعزيز نمو التمويل متناهي الصغر
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق قفزة نوعية في قطاع التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026. تهدف الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل من 27 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 ليصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026. كما تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة المستفيدين بشكل مستمر، ليرتفع عددهم من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. تعكس هذه الأهداف التزام الهيئة بتعزيز الشمول المالي ودعم شريحة واسعة من المجتمع.
مبادرات مبتكرة لزيادة فاعلية التمويل
لتحقيق أهدافها الطموحة، تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تبني مجموعة من المبادرات والآليات الفعالة:
- إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، بهدف دعم المزارعين الصغار.
- تحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويقية لمحاصيلهم ذات العائد الاقتصادي المرتفع، لضمان استفادتهم القصوى.
- العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستوفر شبكة أمان للمستفيدين وتدعم فعالية مبادرات التمويل.
- تبني مبادرات مشتركة مع الجهات المعنية بهدف دعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، وهي المؤسسات التي تلعب دوراً محورياً في الوصول إلى الشرائح المستهدفة بالتمويل متناهي الصغر.
تُجسد هذه الجهود رؤية الهيئة في جعل التمويل متناهي الصغر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والأسر محدودة الدخل.