مستقبل الأمن الغذائي.. زيادة سعر توريد القمح تدعم التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء المصري على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، في خطوة تهدف لدعم المزارعين وضمان هامش ربح عادل لهم. هذا القرار، الذي يشمل تحديد أسعار توريد أردب القمح، يُنتظر أن يعزز التوسع في زراعة هذه المحاصيل الحيوية ويشجع الزراعة التعاقدية. وقد أشاد النائب عامر الشوربجي بالقرار، مؤكداً مساهمته في دعم الاقتصاد المصري.

إشادة برلمانية بأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية

النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أثنى بشدة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم الزراعي المقبل 2025/2026. ووصف الشوربجي القرار بأنه خطوة جادة وملموسة لدعم المزراعين في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً أنه سيضمن لهم هامش ربح عادل يحفظ حقوقهم ويشجعهم على الاستمرار في الإنتاج. وأشار الشوربجي إلى أن هذه الأسعار الجديدة ستدفع المزارعين نحو التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وهو أمر حيوي لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة. كما أوضح أن القرار يعزز مفهوم الزراعة التعاقدية، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد المصري ككل.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار توريد القمح 2025/2026

جاءت موافقة مجلس الوزراء على أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026 خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي هذا التحديد المسبق لأسعار توريد القمح في إطار استراتيجية حكومية واضحة لتقديم حوافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وفي مقدمتها القمح المصري. وقد تم تحديد أسعار توريد أردب القمح بناءً على درجات النظافة المختلفة، لضمان عدالة التقييم ومكافأة الجودة العالية للمحصول.