إطلاق إمكانات ضخمة.. الرقابة المالية تضع بين يدي اقتصادية قناة السويس مفتاح الاستفادة من سوق الكربون العالمي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية وفداً من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لعرض التجربة المصرية الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم على المستويين الإقليمي والدولي. يهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر استعراض قواعد تنظيم السوق ومنصة تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
جهود الهيئة في تطوير سوق الكربون الطوعي بمصر
شهد اللقاء تنسيقاً فعالاً بين الهيئتين، حيث استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، خبرتها الفريدة في تأسيس سوق الكربون الطوعي. ويبرز هذا السوق كنموذج رائد يخضع لرقابة هيئات أسواق رأس المال، مما يضمن الشفافية والموثوقية في تعاملاته. ويأتي هذا في إطار دعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تنظيم سوق الكربون الطوعي وآلياته
تركزت المناقشات على الجوانب التنظيمية والتشغيلية لسوق الكربون الطوعي، حيث تم استعراض العديد من النقاط الهامة التي تسهم في تطوير هذا السوق الحيوي. وتشمل هذه النقاط ما يلي:
- الجهود المبذولة في تطوير سوق الكربون الطوعي ووضع قواعده التنظيمية المحكمة.
- التعريف بالمنصة الرقمية المخصصة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والضوابط المنظمة لهذه المشروعات.
- استعراض القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، لضمان سير العمليات بسلاسة وفعالية.
مبادرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستدامة
اطلع وفد الهيئة العامة للرقابة المالية على استراتيجية الاستدامة وخفض الانبعاثات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتضمنت الاستراتيجية خططاً ومبادرات طموحة تهدف إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة ضمن المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ويساهم في تحقيق أهداف المناخ الوطنية.
تكامل مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر
يأتي هذا اللقاء التنسيقي في سياق أوسع لدعم التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية، بهدف الاستفادة القصوى من التجارب الوطنية الرائدة. ويسهم هذا النوع من التعاون في تحقيق منافع جمة للاقتصاد القومي، ويدعم بشكل مباشر جهود التحول الشامل نحو الاقتصاد الأخضر. ويعزز هذا التوجه تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.