تغيرات جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 بعد خفض الفائدة | تطور يترقبه الجميع
شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 في غالبية البنوك المحلية. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة تعكس التطورات الإيجابية في مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي محليًا.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تسجيل مصرف أبوظبي الإسلامي لأعلى سعر للدولار. يهتم الكثيرون بمتابعة سعر صرف الدولار اليوم في مصر لمعرفة أحدث التحديثات في سوق العملات.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 48.53 | 48.66 |
| البنك الأهلي المصري | 48.55 | 48.65 |
| بنك مصر | 48.55 | 48.69 |
| بنك القاهرة | 48.51 | 48.61 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.55 | 48.65 |
| بنك الإسكندرية | 48.55 | 48.65 |
| بنك قناة السويس | 48.55 | 48.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 48.52 | 48.62 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.68 | 48.78 |
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%. وعليه، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23%، وسعر العملية الرئيسية 22%. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم ليصبح 22.50%. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن هذا التخفيض يأتي انعكاسًا لتقييم مستفيض لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة.
دوافع قرار البنك المركزي وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضح البنك المركزي أن الأسواق العالمية بدأت تشهد مؤخرًا بوادر تعافي في النمو واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، مما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي رغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا. وأشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت تقلبات محدودة، إلا أن المخاطر العالمية المتعلقة بالنمو والتضخم لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسات التجارية.
وعلى الصعيد المحلي، بينت التقديرات الأولية للبنك المركزي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة. ويعزى هذا التحسن إلى الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. يتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال الربع الثاني، وأن يبلغ متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 حوالي 4.5%، مقارنة بنحو 2.4% في العام المالي السابق 2023/2024. وتظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، بدعم من السياسة النقدية المتبعة، وتتوافق مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القريب.
وسجل سوق العمل أيضًا تحسنًا ملموسًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول. وفيما يخص التضخم، أوضحت اللجنة أن التضخم السنوي العام قد تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار التراجع في معدلات التضخم بفضل تراجع التطورات الشهرية وفعالية السياسات النقدية المتبعة في مصر.