قرار حاسم: وزير الإسكان يوجه بإزالة مبانٍ بالساحل الشرير.. ما مصير هذه العقارات؟

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثمانية قرارات فورية لإزالة تعديات ومخالفات بناء واسعة النطاق في مناطق حيوية تابعة للدولة. تشمل هذه القرارات مناطق في مدن السادات وحدائق أكتوبر، إضافة إلى القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

جهود وزارة الإسكان لمكافحة مخالفات البناء

أكد المهندس شريف الشربيني على استمرارية جهود أجهزة الوزارة في التصدي لمخالفات البناء والتعديات ضمن المدن والتجمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الوزير أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن بضرورة تنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه المخالفات، مشدداً على أن هذه المسؤولية تقع على عاتقهم مباشرة. تهدف هذه الحملات إلى الحفاظ على الشكل الجمالي والعمراني للمناطق السكنية الجديدة وضمان تطبيق القانون.

اقرأ أيضًا: تطور عالمي جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء تخالف كل التوقعات | عيار 21 بالمصنعية يسجل مفاجأة

تفاصيل قرارات إزالة التعديات في السادات وحدائق أكتوبر

تناولت القرارات الجديدة بشكل مفصل المخالفات المقامة على قطع أراضٍ في عدة مناطق بمدينة السادات، تشمل: الشمالية الشرقية، التحدي، 2000 فدان، ومشروع “ابني بيتك” بالمنطقة الثالثة. تنوعت هذه المخالفات لتشمل:

  • تنفيذ جمالون معدني
  • إقامة مبانٍ وكرافانات
  • بناء أعمدة خرسانية بمساحات مختلفة

جميع هذه التعديات تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة أو سند قانوني يبيحها.
كما شملت القرارات إزالة مخالفة بناء في مدينة حدائق أكتوبر، وتحديداً في مشروع “ابني بيتك”، حيث تمثلت المخالفة في إقامة مبنى من دور واحد بشكل غير قانوني.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم | كم سجلت أغلى عملة عربية؟

إزالة مخالفة بناء في الساحل الشمالي الغربي

وفي سياق متصل، أصدر الوزير قراراً بإزالة مخالفة بناء في قطعة أرض مخصصة لشاليه ضمن إحدى القرى السياحية الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. تمثلت هذه المخالفة في بناء سور من المباني دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المختصة، مما يستدعي تدخلاً فورياً لإزالته وتصحيح الوضع المخالف للقانون.

اقرأ أيضًا: نفي رسمي قاطع.. الضرائب تحسم حقيقة الخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول القيمة المضافة