رغم أن مصر تعد من الدول الأقل تسبباً في انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، إلا أنها من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، خاصة على مناطق الدلتا والسواحل المصرية الحيوية. لكن، هل تقف القاهرة مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي البيئي المتزايد؟ تصريحات وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أمام مجلس النواب، تكشف عن خطط وإجراءات استباقية وجادة اتخذتها مصر لمواجهة هذه الآثار والتكيف معها.
مصر في مواجهة التغيرات المناخية: تأهب واستعداد لمستقبل آمن
أكدت الوزيرة “فؤاد” أن مصر، منذ توقيعها على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، بدأت في اتخاذ خطوات واسعة وجادة لضمان التكيف الأمثل مع آثار التغيرات المناخية. وتتجلى هذه الجهود في نجاحها في الحد من شدة الظواهر الجوية، مثل ما شهدته الإسكندرية مؤخراً من أمطار وعواصف، والتي كانت أقل حدة من التوقعات بفضل الإجراءات المتخذة.
لم تتوقف مصر عند ذلك، بل وضعت التكيف مع تغير المناخ هدفاً محورياً ضمن استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يعكس رؤية بعيدة المدى للتعامل مع هذا الملف الحساس.
8 مليارات جنيه لحماية الشواطئ.. كيف تحصن مصر سواحلها؟
في خطوة استباقية وملموسة، بدأت وزارة الموارد المائية والري، منذ 8 سنوات، في تنفيذ مشروعات ضخمة لحماية الشواطئ المصرية، بما في ذلك سواحل الإسكندرية. وقد وصلت تكلفة هذه المشروعات إلى نحو 8 مليارات جنيه، وشملت مدناً حيوية مثل الإسكندرية، رشيد، مرسى مطروح، دمياط، كفر الشيخ، والبحيرة. وتعتمد هذه الإجراءات على تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، مما يعكس التزاماً بالاستدامة البيئية.
خطط استباقية وخريطة تفاعلية: تأهب وطني لمواجهة الطقس القاسي
لمواجهة تحديات نوبات الطقس الجامحة، أصدر مجلس الوزراء في عام 2020 خطة متكاملة. وقد ساعدت هذه الخطة إدارة الأزمات بالمجلس في متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات المختلفة. وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تطوير الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون بين المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار. وتهدف هذه الخريطة إلى التنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على مختلف أنحاء الجمهورية، بالاعتماد على أحدث المعلومات والبيانات المتوفرة.
صندوق الخسائر والأضرار: ريادة مصرية في مؤتمر المناخ COP27
خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، أظهرت مصر دوراً ريادياً ومحورياً، حيث كانت في طليعة الدول التي دفعت نحو التوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار. ويتم حالياً العمل بشكل مكثف مع مختلف الوزارات لوضع مقترحات لمشاريع تهدف إلى تمويل الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالمحاصيل الزراعية في العديد من المناطق، بما في ذلك الإسكندرية، مما يؤكد التزام مصر ليس فقط بحماية بيئتها، بل أيضاً بدعم صمود قطاعها الزراعي الحيوي.
اقرأ أيضًا:
أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط
المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال
هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة