رسميًا.. أشرف صبحي يحظر تسجيل اللاعبين بعقود صورية | تفاصيل قرار الوزير لإنهاء تلاعب الأندية

تعتزم وزارة الشباب والرياضة تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي يفرض رقابة مالية صارمة على الأندية المصرية، ويلزمها بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، كما يضع ضوابط مشددة على عقود اللاعبين لمنع المخالفات. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإرساء قواعد اللعب المالي النظيف وتحقيق الشفافية في الوسط الرياضي.

رقابة مالية صارمة على الأندية بموجب القانون الجديد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القانون الرياضي الجديد رقم 171 لسنة 2025 سيشكل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية للأندية. سيتم بموجبه فرض رقابة مالية دقيقة على جميع الأندية بمجرد بدء العمل به، وذلك بهدف ضمان عدم تجاوز النفقات للإيرادات. هذه الآلية تهدف إلى معالجة المشكلات المالية المتراكمة التي شهدتها الرياضة المصرية في السنوات الماضية، وتوفير بيئة مالية مستقرة ومستدامة للأندية.

ضوابط اللعب المالي النظيف وعقود اللاعبين

أوضح الوزير صبحي، خلال تصريحاته في برنامج “البريمو” على فضائية TeN الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق، أن القانون الجديد يركز بشكل كبير على وضع ضوابط واضحة لقواعد اللعب المالي النظيف. كما سيتضمن القانون بنودًا صارمة تتعلق بأسعار وعقود اللاعبين، لمنع تكرار الممارسات السابقة التي شهدت تسجيل لاعبين بعقود رسمية رمزية، بينما يحصل اللاعبون على مبالغ مالية أكبر بكثير بطرق غير معلنة. هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الفوضى في سوق الانتقالات وضمان الشفافية في جميع التعاملات المالية المتعلقة باللاعبين.

تعديلات قانونية لتجنب أخطاء الماضي

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن القانون الجديد جاء لتصحيح المسار وتجنب الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017. لن تقبل الوزارة بعد الآن أي نادي يقوم بتسجيل لاعب بعقد ضئيل وفي المقابل يحصل اللاعب على أضعاف هذا المبلغ. لقد وضع القانون الجديد ضوابط لا يمكن لأي نادي تجاوزها، مما يضمن التزام جميع الأندية باللوائح المالية الجديدة وتحقيق عدالة أكبر في منظومة التعاقدات الرياضية.