تطورات الأسعار.. سعر البنزين اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 | الرقم الأخير للتر بنزين 92
شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث قررت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية حتى شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع استمرار العمل بالأسعار الحالية المعلنة منذ أبريل الماضي.
استقرار أسعار البنزين في مصر وتأجيل قرار الزيادة
تتابع الأوساط المصرية عن كثب تطورات أسعار البنزين اليومية، نظرًا لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين وتكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. وقد أعلنت الحكومة المصرية رسميًا استمرار العمل بالأسعار المحددة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وذلك بعد قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لثلاثة أشهر إضافية. كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في يوليو، لكن الحكومة فضلت التمديد لضمان استقرار الأسواق وتقديم الدعم للمستهلكين في هذه المرحلة الاقتصادية الحساسة.
الأسعار الرسمية للوقود في محطات مصر
تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات المصرية العمل بالأسعار ذاتها التي تم تثبيتها منذ أبريل الماضي. هذا القرار يعكس حرص الدولة على مراعاة الظروف المعيشية وعدم تحميل المستهلكين أعباء جديدة، رغم تقلبات السوق النفطية العالمية. وقد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا بين المواطنين.
فيما يلي قائمة بالأسعار الرسمية المعتمدة للوقود في مصر:
المنتج | السعر |
لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا |
لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيه |
لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيه |
لتر السولار | 15.5 جنيه |
المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات | 7 جنيهات |
طن المازوت للصناعات | 10,500 جنيه |
أكدت الحكومة المصرية أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية المعلنة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
أسباب تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للبنزين
جاء قرار تمديد فترة تثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2025 بهدف حماية المستهلك المصري من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية. وتعتمد لجنة التسعير التلقائي في اتخاذ قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية:
- متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
- تكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر.
- أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
بالنظر إلى هذه المعايير، رأت الحكومة أن التوقيت الحالي لا يسمح بفرض زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار، حتى لا ينعكس ذلك سلبًا على الفئات المتوسطة والبسيطة من المجتمع.
تأثير استقرار أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد
يمثل قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار استقرارًا نسبيًا لميزانية الأسرة المصرية، خصوصًا وأن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس مباشرة على أسعار النقل والسلع الغذائية الأساسية. هذه الخطوة تساهم كذلك في تقليل الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الصناعات، فإن ثبات أسعار المازوت والسولار لفترة أطول يوفر رؤية أوضح لتكاليف الإنتاج، مما يعزز القدرة على التخطيط بعيد المدى ويدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.
رقابة حكومية مشددة وموعد الاجتماع القادم
شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية، ويتم إجراء حملات تفتيشية يومية للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
بحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر أن يعقد الاجتماع الدوري التالي في شهر أكتوبر المقبل، حيث تتم مراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. سيكون هذا الاجتماع حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار البنزين والسولار خلال الربع الأخير من العام، بناءً على مؤشرات السوق العالمية والوضع الاقتصادي المحلي.