تطور جديد.. الفائدة تتراجع على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر | تأثير قرار المركزي على مدخراتك

يستعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر لخفض أسعار الفائدة على معظم منتجاتهما المصرفية، بما في ذلك شهادات الادخار، وذلك استجابة لقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنوك لمواءمة سياساتها مع التوجهات النقدية الجديدة وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء وظروف السوق.

البنك الأهلي المصري يدرس خفض عائد الشهادات الادخارية

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك ستعقد اجتماعًا يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025. يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية المختلفة، وبحث كيفية انعكاس قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على منتجات البنك. يسعى البنك الأهلي إلى تحقيق التوازن بين العوائد التي يقدمها للمدخرين ومتطلبات السوق الراهنة وتوجهات السياسة النقدية العامة.

بنك مصر يستعد لتعديل أسعار الفائدة على منتجاته

في سياق مماثل، كشف بنك مصر عن اجتماعه المرتقب للجنة الأصول والخصوم “الألكو” يوم الأحد المقبل. سيناقش الاجتماع أسعار الفائدة على شهادات الادخار ومنتجات البنك المتنوعة، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. أوضح بنك مصر أن لجنة الألكو ستبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% على أغلب المنتجات المصرفية، والتي تشمل شهادات الادخار، شهادات الإيداع، الودائع، دفاتر التوفير، وغيرها من الأوعية الادخارية، بهدف الموازنة بين مصلحة المدخرين والظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة للمرة الثالثة

اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام. تم خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00%، وسعر العملية الرئيسية 22.50%. كما خفضت اللجنة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%.

أسباب ودوافع البنك المركزي لخفض الفائدة

صرحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بعد تحليل شامل للتطورات الأخيرة المتعلقة بمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية. سعت اللجنة من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين جهود السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. يُذكر أن هذا الاجتماع يمثل الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة.

مسار السياسة النقدية: رحلة خفض الفائدة في عام 2025

شهد عام 2025 مسارًا واضحًا نحو التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري، حيث:

• قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 10 يوليو 2025.
• خفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 22 مايو 2025.
• تم خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع 17 أبريل 2025.

هذه التخفيضات المتتالية، التي بلغت إجمالًا 325 نقطة أساس قبل القرار الأخير، تعكس توجهًا نحو دعم النمو الاقتصادي في مصر.

توقعات خبراء الاقتصاد: تأثير خفض الفائدة على المدخرين والاستثمار

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون له دور إيجابي في تحفيز الاستثمار وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام. ومع ذلك، يفرض هذا التخفيض تحديات على المدخرين الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة لمدخراتهم. يؤكد الخبراء على الأهمية المحورية لدور البنوك في ابتكار منتجات مصرفية جديدة وشهادات ادخار مبتكرة قادرة على جذب العملاء، حتى مع التراجع في مستويات العائد المالي.