فوق المليار جنيه.. دعمًا لقطاع الزراعة ترفع الحكومة به العبء عن الفلاحين.
وافق مجلس النواب المصري على تخصيص مبلغ 1.020 مليار جنيه لدعم المزارعين في موازنة العام المالي 2025/2026. يهدف هذا الدعم، الذي كشف عنه وزير المالية أحمد كجوك، إلى تخفيف أعباء الإنتاج الزراعي عن كاهل الفلاحين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه القطاع الزراعي الحيوي بالبلاد.
آلية توزيع الدعم المخصص للمزارعين
يُوزع هذا الدعم المخصص لدعم المزارعين على ثلاثة محاور رئيسية، وفقًا لما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، بما يضمن تفعيل أوجه الدعم المباشر وغير المباشر للفلاحين. وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:
- 950 مليون جنيه لدعم القروض الميسرة الموجهة للمزارعين لتمويل الإنتاج النباتي، وتشمل هذه المبالغ تغطية جزء من فوائد التمويل الزراعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري.
- 50 مليون جنيه كمساهمات مباشرة لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بهدف تقليل العبء المالي على الفلاحين المنتجين للقطن.
- 20 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية، والذي يلعب دورًا في استقرار القطاع الزراعي وتقديم الدعم اللازم.
جهود الدولة المتواصلة لدعم الإنتاج الزراعي
تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الدولة الرامية إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. تعمل الحكومة على دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية مثل الأسمدة والبذور والمبيدات. كما تتحمل الدولة جزءاً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل، وتساهم في خفض أسعار تقاوي الزراعات المختلفة. إلى جانب ذلك، تقدم الدولة قروضاً ميسرة لأغراض زراعية محددة، وتتحمل الخزانة العامة فروق أسعار الفائدة لهذه القروض الموجهة لدعم الإنتاج الزراعي الوطني وتحسين دخل الفلاح.