رسميًا.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للموظفين | متى تستلم راتبك؟
تستعد ملايين الأسر المصرية لاستقبال مرتبات شهر سبتمبر 2025، والتي تشهد تعديلات جديدة ضمن خطة الحكومة لدعم الموظفين في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. أعلنت وزارة المالية عن مواعيد الصرف الرسمية، بالإضافة إلى تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى لها في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للموظفين في مصر
حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025. أما فيما يخص المتأخرات والمستحقات الأخرى للموظفين، فسيتم صرفها خلال الفترة من الأحد 7 سبتمبر وحتى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025. تهدف هذه الجدولة الزمنية إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية بسلاسة.
تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور العاملين
بدأ تطبيق الزيادات المالية الجديدة على مرتبات الموظفين اعتبارًا من يوليو 2025، وشملت هذه التعديلات عدة جوانب لتحسين دخل العاملين. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الدنيا، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير مستوى معيشي كريم. كما تضمنت الزيادات الشهرية مبالغ تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، تختلف حسب الدرجة الوظيفية للموظف. بالإضافة إلى ذلك، صرفت الحكومة علاوات استثنائية بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه، وذلك لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء غلاء المعيشة.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة لعام 2025
توضح القرارات الحكومية الأخيرة تحديثات مهمة في هيكل الأجور لمختلف الدرجات الوظيفية، بهدف ضمان حصول العاملين على دخل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر (جنيه مصري) |
| الدرجة الممتازة | 13,800 جنيه |
| الدرجة العالية وما يعادلها | 11,250 جنيه |
| مدير عام وما يعادلها | 10,250 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 8,000 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7,500 جنيه |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 7,100 جنيه |
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025
لم تقتصر التعديلات على القطاع الحكومي فقط، بل شملت أيضًا القطاع الخاص، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا للعاملين به. وقد تضمنت القرارات أيضًا بندًا ينص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للموظف، أو بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أيهما أكبر. كما تم تحديد أجر يومي للعاملين بنظام العمل الجزئي، بحد أدنى 28 جنيهًا لكل ساعة عمل، بهدف حماية حقوق هذه الفئة من العمالة.