تطور جديد يغير المشهد.. خبير اقتصادي يكشف موعد خفض الفائدة بدعم استقرار الجنيه وزيادة التحويلات

كشف باحث اقتصادي أن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض جديد في سعر الفائدة. ويؤكد الخبير أن خفض الفائدة ضروري لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، في ظل استقرار سعر الصرف وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

تراجع التضخم يدعم خفض سعر الفائدة في مصر

أكد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، أن التضخم يبقى العامل الأساسي في قرارات تحديد سعر الفائدة. وأوضح عبد الرحيم أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم، حيث انخفض من 14.9% في يونيو الماضي إلى 13.9% في يوليو، وهو ما يمهد الطريق أمام احتمال تخفيض جديد للفائدة.

سياسة البنك المركزي وتوقعات السوق

أشار عبد الرحيم إلى أن البنك المركزي المصري قد بدأ بالفعل في تبني سياسة نقدية تيسيرية. فقد قام البنك بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 3.25% على مرحلتين منذ أبريل الماضي، مما يعكس توجهاً مستمراً لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. ويرى عبد الرحيم أن السوق المصري بحاجة ماسة إلى خفض إضافي في الفائدة، نظراً لكون المعدلات المحلية لا تزال مرتفعة مقارنة بالمتوسطات العالمية، مما يشكل عبئاً على كاهل المستثمرين. كما تدعم عوامل مثل استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيهاً للدولار في الفترات الأخيرة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 48.36 مليار دولار، قدرة البنك المركزي على التحرك نحو مزيد من التخفيضات.

فوائد خفض الفائدة على الاستثمار والنمو الاقتصادي

شدد الخبير الاقتصادي على أن أي خفض جديد في سعر الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد. هذه الفوائد تشمل:

• تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
• دفع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار وإطلاق مشروعات جديدة.
• زيادة مستويات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
• تعزيز معدلات الاستهلاك والطلب المحلي.
• تحفيز الدورة الاقتصادية بشكل عام ودفع عجلة النمو.

توقعات الخفض المرتقب لسعر الفائدة في مصر

يؤكد عبد الرحيم أن خفض الفائدة خلال العام الجاري أمر حتمي لا مفر منه، حتى لو قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت المعدلات في اجتماعها القادم. ويتوقع أن يتراوح هذا الخفض بين 1% و3% كحد أقصى، معتمداً على المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية التي ستحدد التوقيت المناسب وحجم القرار. وأشار إلى أن السياسة النقدية الرشيدة تعتمد على استقلالية القرار، مستشهداً بالجدل الدائر في الولايات المتحدة حول السياسة النقدية، والذي ألقى بظلاله على الأسواق، رغم أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الأخيرة ألمحت إلى خفض محتمل للفائدة في سبتمبر المقبل، مما يعكس توجهاً عالمياً نحو تيسير السياسات النقدية لدعم الاقتصادات.