رسميًا | قيمة أول زيادة.. قانون الإيجار القديم يكشف المبلغ المرتقب تحصيله خلال أيام

بدأ العمل بقانون الإيجار القديم الجديد مطلع أغسطس الجاري، حاملاً معه تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة. ينص القانون على زيادات كبيرة في الأجرة القانونية، تختلف حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع تحديد حد أدنى للأجرة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين.

تفاصيل الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مع بداية أغسطس الجاري، وبموجبها، تبدأ الزيادات في القيمة الإيجارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. وتتحدد هذه الزيادات بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، وفقًا للآتي:

الإيجار الموحد والمرحلة الانتقالية لتحديد القيمة الإيجارية

أقر القانون مرحلة انتقالية تضمن تحديدًا عادلًا ومنظمًا للقيمة الإيجارية. خلال هذه المرحلة، يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدفع مبلغ موحد كأجرة شهرية لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من عملها. وتتمثل أبرز الالتزامات والإجراءات خلال هذه الفترة في ما يلي:

• دفع أجرة موحدة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، من أعمالها.
• الالتزام بسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر رجعي فور نشر قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
• تقسيط الفروق المستحقة بأثر رجعي على عدد من الأشهر مساوٍ للمدة التي استحقت عنها، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المفاجئة عن المستأجرين.

أهداف قانون الإيجار الجديد: تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار واضح ومنظم لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. فهو يسعى لضمان حصول الملاك على عائد عادل ومناسب من عقاراتهم، وفي الوقت نفسه، يحمي المستأجرين من التعرض لزيادات إيجارية مفاجئة أو غير محسوبة، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تشهد أعمال لجان الحصر والتصنيف.