توجيه وزاري عاجل.. رقابة مالية جديدة على الأندية وتغييرات محتملة في أسعار اللاعبين

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والذي سيفرض رقابة مالية صارمة على الأندية، ويلزمها بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها. ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لقواعد اللعب المالي النظيف وتنظيم عقود اللاعبين بشكل غير مسبوق، لإنهاء الممارسات السابقة التي شهدت تلاعبًا في الأرقام المعلنة للعقود.

ضوابط مالية جديدة على الأندية المصرية

مع تطبيق قانون الرياضة الجديد، ستخضع جميع الأندية المصرية لرقابة مالية مشددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. يشدد الوزير صبحي على أن القانون سيلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو استقرار مالي أكبر للمؤسسات الرياضية. هذه الرقابة الفورية ستضمن الشفافية وتحد من أي إهدار للموارد المالية داخل الأندية.

تعزيز اللعب المالي النظيف وتنظيم عقود اللاعبين

أكد وزير الشباب والرياضة أن قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 جاء لمعالجة الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017. يضع القانون الجديد ضوابط صارمة لضمان تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وكذلك تنظيم أسعار اللاعبين وعقودهم. لن يسمح القانون لأي ناد بتسجيل لاعب بعقد مادي ضئيل، في حين يحصل اللاعب فعليًا على مبالغ مالية أكبر بكثير من القيمة المعلنة. هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء التلاعب في عقود اللاعبين وضمان الشفافية الكاملة في سوق الانتقالات.

أهداف القانون الرياضي الجديد وتأثيره المستقبلي

يهدف القانون الرياضي الجديد إلى تحقيق بيئة رياضية أكثر عدالة وشفافية من خلال تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025. تسعى وزارة الشباب والرياضة، بقيادة أشرف صبحي، إلى حماية الأندية من الأزمات المالية وضمان استدامتها على المدى الطويل. من خلال هذه الضوابط المالية الصارمة وتنظيم عقود اللاعبين، يتوقع أن يشهد القطاع الرياضي المصري تحولًا إيجابيًا نحو الاحترافية والنزاهة المالية، مما يعود بالنفع على الأندية واللاعبين والجمهور على حد سواء.